صفحه 2

صفحه  8

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ۸۵ درصد واردات ما کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تولید است، گفت: گمرک دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است، بنابراین باید کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
فرهاد دژپسند در گردهمایی سراسری مدیران وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته این وزارتخانه، انسجام ارکان وزارت اقتصاد را اهرمی برای ایجاد یک تحول بزرگ در استانها خواند و اظهار داشت: وجود این انسجام در استانها یک الزام است و دستگاههای تابعه باید یکدیگر را تقویت کنند.
وی با اشاره به وظایف و مسئولیتهای وزارت اقتصاد تصریح کرد: وزارت اقتصاد با بکارگیری این ظرفیت ها می تواند اهرم یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین ضرورت تحقق این موضوع را افزایش توانمندی های علمی و فنی مدیران عنوان کرد و افزود: مدیران استانی وزارت اقتصاد ضمن داشتن دانش، تحلیل و اشراف به موضوعات حوزه وظیفه ای این وزارتخانه، باید با عملکرد خود، نشان دهنده رویکرد و چهره اصلی وزارت اقتصاد به عنوان متولی مالیات، گمرک، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تامین مالی تولید در استان باشند.
دژپسند ملاک ارزیابی ادارات کل امور اقتصادی و  دارایی استان ها را میزان کارکرد مدیریت استانی در مورد وظایف و کارکردهای اصلی وزارت اقتصاد مانند میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی منطقه ای و شناسایی فرار مالیاتی عنوان کرد.
وی با تاکید بر تجهیز استان ها به دانش و فنون جدید گفت: گمرک، مالیات و خزانه داری در استانها باید زمینه را برای رشد و افزایش درآمد و توزیع مناسب آن فراهم کنند.
دژپسند با انتقاد از کسانی که فقط جنبه درآمدی گمرک را به وزارت اقتصاد نسبت می دهند، تاکید کرد: گمرک ضمن ایجاد درآمد، دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است و بنابراین باید کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد واردات ما کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تولید است، اظهار داشت: گمرک باید به عنوان ریلی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید باشد و اگر در این مسیر به درستی عمل نکند، خودش تبدیل به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری خواهد شد.
ادامه در همین صفحه

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 7

صفحه 8

با ابلاغ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبار بسته حمایتی ۱۴۵۰ میلیارد تومانی برای ۲۸ میلیون مشمول تامین اجتماعی، واریز شد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ابلاغیه ای به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار ۱۴۵۰ میلیارد تومانی بسته حمایتی کارگران مشمول تامین اجتماعی را، به حساب سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: در اجرای بسته معیشتی ویژه موضوع بند ب مصوبه ۱۰۱۵۳۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۲۸ آبانماه ۹۷ هیئت وزیران، بدینوسیله تخصیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ چهارده‌هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد ریال از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت تسعیر قیمت خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فولادی و پالایشگاه‌ها تعیین می‌گردد تا به منظور تامین کمک جبرانی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت حمایت غذایی از خانوارهای کم درآمد موضوع بند پ ماده ۳ تصویبنامه فوق‌الذکر، تامین گردد.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است تا بر اساس اطلاعات هویتی مشمولین که درآمد آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است و اطلاعات آنها توسط وزارت کار به آن سازمان ارسال شده است، معادل ریالی سبد حمایتی غذایی را (یک تا ۳ میلیون ریال) به حساب مشمولین واریز و گزارش پرداخت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نمایند.
گفتنی است؛  این اعتبار دیروز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شد.

رییس کل سازمان مالیاتی کشور گفت: میزان سوء استفاده از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب جرایم فرار مالیاتی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، سیدکامل تقوی نژاد دیروز در گردهمایی سراسری مدیران وزارت اقتصاد که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر افزایش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی مهم ترین اولویت این دستگاه به شمار می‏ رود و سایر سیاست ها از جمله گسترش عدالت مالیاتی، توسعه خوداظهاری، افزایش تمکین مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، ارتقای سلامت نظام اداری، مکانیزاسیون نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، همگی بر این جهت‎گیری اساسی استوار است.
وی مهم ترین رویکرد در اقتصاد کشور را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات، سیاست های اقتصادی متناسبی در راستای رفع مشکلات و موانع تولید اتخاذ نموده که در چارچوب قوانین و مقررات جدید در حال اجراست. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه تحول نظام مالیاتی در سال های اخیر به دستاوردهای مهمی انجامیده است، گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی، پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی از مهم ترین اقدامات برای ایجاد تحول در زیرساختها و فرایندهای نظام مالیاتی به شمار می رود که نتیجه همه این اقدامات، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی، رضایتمندی مودیان و رعایت حقوق ایشان و توفیق سازمان در اجرای برنامه مبارزه با فرار مالیاتی بوده است.
وی با ذکر این مطلب که اجرای طرح جامع مالیاتی به شفافیت اقتصادی در کشور انجامیده، اظهار داشت: عمده مفاسد اقتصادی به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد رخ می دهد که با اجرای این طرح، عملا عرصه برای فرار مالیاتی و سایر پدیده های مذموم اقتصادی تنگ‎ شده است. تقوی نژاد، اخذ ۱۰۰ درصد اظهارنامه های مالیاتی امسال به شیوه الکترونیکی را یکی از دستاوردهای مهم طرح جامع مالیاتی برشمرد و گفت: اگر اخذ الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی را یک شاخص در نظر بگیریم، از این منظر جزو کشورهای پیشرو در جهان هستیم. وی همچنین از دریافت اعتراضات مودیان به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: به طور کلی عمده خدمات مالیاتی به صورت الکترونیکی درآمده و ارتباط ممیز مالیاتی و مودی به کمترین سطح تنزل پیدا کرده و امسال تمامی اظهارنامه های مالیاتی دریافت شده تحت سامانه سنیم رسیدگی خواهد شد.

پرداخت سود سهام عدالت بخش دیگری از مشمولان روستائیان و عشایری از امروز (چهارشنبه) به تدریج آغاز خواهد شد. پرداخت سود سهام عدالت مشمولان روستائیان و عشایر سراسر کشور در حالی از روز چهارشنبه (۱۹ د یماه) آغاز شده که در شروع این مرحله به تدریج سود سهام عدالت روستائیان و عشایری که شماره شبای بانکی آنها متعلق به بانک های ملی، کشاورزی، پست بانک، صادرات و سپه است، پرداخت شده است. بر این اساس در گام نخست از توزیع سود سهام عدالت مشمولان روستائیان و عشایر بیش از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان این گروه سودی بالغ بر ۷۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، از امروز (چهارشنبه) ۲۳ بانک دیگری که مشمولان روستائیان و عشایر سراسر کشور شماره شبای بانکی خود در آنها را وارد سامانه سهام عدالت کرده اند سودی بالغ بر ۴۱ میلیارد تومان را میان ۴۸۰ هزار نفر از مشمولان توزیع خواهند کرد. علاوه بر این از شنبه آینده(۲۹ دیماه) توزیع سود سهام عدالت مشمولان روستائیان و عشایری که شماره شبای آنها در بانکهای مسکن و انصار است در مجموع به ارزش ۴۹ میلیارد تومان و جمعیتی بالغ بر ۵۷۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد.
همچنین در آینده نزدیک سود سهام عدالت دیگر مشمولان روستائیان و عشایر که شماره شبای آنها مربوط به بانهای تجارت، ملت، توسعه و رفاه است و جمعیت آنها ۲میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده و ارزش کلی سود واریزی آنها در مجموع حدود ۲۳۰ میلیارد تومان میباشد، پرداخت خواهد شد. پس از اتمام پرداخت سود سهام عدالت مشمولان روستائیان و عشایر، در مجموع ۱۳ میلیون نفر از مشمولان مربوط به این گروه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.
همچنین سود سهام عدالت دیگر مشمولان نیز به تدریج و با دریافت سود سال مالی عملکرد سال ۹۶ از شرکتهای سرمایه پذیر و با اطلاع رسانی قبلی از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد.

ادامه از همین صفحه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد سهل گیری و سخت گیری در اخذ مالیات خاطرنشان کرد: سرعت، دقت و سلامت باید در همه بخش های وزارت اقتصاد اجرا شود، به گونه ای که سرعت به دقت و سلامت آسیب نرساند. دژپسند با تاکید بر حفظ احترام ارباب رجوع در مراجعه به مجموعه های تابعه وزارت اقتصاد گفت: تسهیل کار مردم و سرعت بخشی به رشد اقتصادی با ارتقا بهره وری و زدودن قواعد و ساز و کارهای مزاحم و همچنین اجرای کامل و دقیق قانون در این مسیر وظیفه ذاتی همه ماست و فلسفه وجودی نهاد دولت چیزی جز این نیست، پس این مهم باید وجهه همت همه ما باشد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار سرمایه با تاکید بر نقش و جایگاه بورس به عنوان متولی یکی از ارکان نظام مالی کشور گفت: تقویت جایگاه بورس می تواند منجر به افزایش چشمگیر کارکرد آن در تامین مالی حوزه تولید شود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه منظور از سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و رفع موانع تولید است، تصریح کرد: متولی سرمایه گذاری در استانها، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه گذاری است و یکی از کارکردها و ویژگی های سرمایه گذاری خارجی، انتقال فنآوری و سبک های مدیریتی است. دژپسند الکترونیکی کردن امور در همه حوزه ها به عنوان فراهم سازی زیر ساخت های لازم برای هوشمند سازی اقتصاد را یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: الکترونیکی شدن فرآیندها، باعث حذف ارتباط رودر رو و مستقیم میان کارکنان سازمان و ارباب رجوع و در نتیجه کاهش فساد و هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی وزارت اقتصاد و سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه، گزارش عملکرد چهل ساله وزارت اقتصاد بصورت تحلیلی ارایه شود. دژپسند در پایان خطاب به مدیران وزارت اقتصاد گفت: باید با همدلی، همکاری و انسجام گروهی به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، حذف فساد احتمالی و تخصیص بهینه منابع کمک کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه98 گفت: وزارت نیرو موظف شد به منظور تامین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته ای فناوری های نوین کوانتومی و گداخت هسته ای 20 درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دهد.
محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات دیروز - سه شنبه - کمیسیون تلفیق افزود: با تصویب اعضای این کمیسیون وزارت نیرو موظف شد به منظور تامین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته ای فناوری های نوین کوانتومی و گداخت هسته ای، 20 درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دهد و تا 12 هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص دهد.
وی افزود: اعضای این کمیسیون در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده همچنین رابطه مالی دولت و نفت و احکامی که مترتب بر درآمدهای حاصل از نفت است را تعیین تکلیف کردند. در تبصره 2 این لایحه نیز به درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی پرداختند.
وی با بیان این که در در تبصره 3 موضوع تامین مالی پرو‍ژه ها مطرح است، یادآور شد: در مصوبه ای به دولت اجازه داده شد که تا 30 میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهارداشت:همچنین تصویب شد از این 30 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار برای اخذ وام از دولت روسیه برای اجرای پروژه های عمرانی تخصیص یافت.
مفتح ادامه داد: همچنین شرکت های دولتی مجاز شدند تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل سود توسط خود شرکت ها، منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف 29 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی تسویه شده منتشر کرده تا دولت بدهی های خود را از این طریق تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: شهرداری ها و سازمان های وابسته با تایید وارت کشور مجاز هستند تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با تضمین اصل سود توسط شهرداری ها منتشر کنند.
مفتح همچنین گفت: دولت مجاز شد 130 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید سررسید تا سه سال منتشر کند؛ مصوب شد سقف 20 هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه جهت تهاتر بدهی های قبلی دولت با اشخاص حقوقی و حقیقی و مطالبات آنها تهاتر کنند؛مکانیزمی که در این چند سال موثر بوده، اوراقی است که با سررسید کمتر از یک سال توسط دولت منتشر می شود تا پرداخت های دولت به پیمانکاران، استمرار یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: وزارت نفت مجاز است برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، با تصویب شورای اقتصاد اوراق اسلامی را تا سقف 35 هزار میلیارد رالپ به صورت ریالی و ارزی منتشر کنند؛ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط تا سقف سه میلیارد دلار اوراق اسلامی ریالی یا ارزی با تصویب دولت منتشر کند؛ استفاده دولت از این رقم دولت در سال 98 استفاده کند باید حداکثر معادل رقم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه باشد.
وی با بیان این که دولت مجاز شد تا 500 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری از این طرق تسویه کند، افزود: برای کاهش بار بدهی دولت به سازمانتامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری، کمیسیون به دولت اجازه داد از طریق حق الامتیاز و حقوق مالکانه و همچنین تامین خوراک انرژی در واحدهای تولیدی این سازمان ها که در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کردند، همچنین از طریق واگذاری پروژه ها و طرح های عمرانی در دست اجرای دولت و واگذاری خانه های سازمانی که براساس قوانین دولت باید آنها را به فروش برساند، بدهی خود را کاهش داده و تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه بودجه 98 کل کشور ادامه داد: مقرر شد تا 200 میلیارد ریال از بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی اعم از تعاونی یا خصوصی از محل تحویل نفت خام به این اشخاص با قیمت بورس انرژی تسویه شود.
مفتح تصریح کرد: وزارت نفت مجاز است برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، با تصویب شورای اقتصاد اوراق اسلامی را تا سقف 35 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و ارزی منتشر کنند.
وی یادآور شد: براساس این مصوبه وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابع ذی ربط تا سقف سه هزار میلیارد دلار اوراق اسلامی ریالی یا ارزی با تصویب دولت منتشر می کند؛ استفاده دولت از این رقم دولت در سال 98 باید حداکثر معادل رقم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه باشد.
وی با یادآوری این که دولت مجاز شد تا 500 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری از این طرق تسویه کند، افزود: برای کاهش بار بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری، این کمیسیون به دولت اجازه داد از طریق حق الامتیاز و حقوق مالکانه وهمچنین تامین خوراک انرژی در واحدهای تولیدی این سازمان ها که در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کردند، همچنین از طریق واگذاری پروژه ها و طرح های عمرانی در دست اجرای دولت و واگذاری خانه های سازمانی که براساس قوانین دولت باید آنها را به فروش برساند، بدهی خود را کاهش داده و تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: مقرر شد تا 200 میلیارد ریال از بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی اعم از تعاونی یا خصوصی از محل تحویل نفت خام به این اشخاص با قیمت بورس انرژی تسویه شود.
مفتح همچنین گفت: اعضای این کمیسیون به دولت اجازه دادند برای استمرار پرداخت خزانه داری کل کشور تا 100 هزار میلیارد ریال اسنادخزانه با سررسید کمتر از یک سال منتشر کنند؛ همچنین برای تسویه اوراقی که در سال های قبل منتشر شده و سررسید آن به سال 98 می رسد، دولت مجاز شد تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
وی افزود: برای کمک به فضاهای آموزشی مقرر شد که 10 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی به سازمان نوسازی مدارس تخیص یابد؛ برای کمک به طرح توسعه دانشگاه تهران نیز مقرر شد تا سقف 10 هزار میلیارد ریال از املاک وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهر تهران به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تسریع در تکمیل طرح اختصاص یابد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم ادامه داد: همچنین تصویب شد در ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت شود که این علاوه بر نرخ آب بهای مصرفی است؛ از هر واحد مسکونی شهری در ازای هر متر مکعب گاز دو هزار ریال و در ازای هر متر مکعب برق یک هزار ریال دریافت شود، برای واحدهای تجاری اعم از مصرف گاز یا برق 10 هزار ریال دریافت می شود و با این منابع پولی این واحدها در برابر آتش سوزی و خطرات مشابه بیمه می شوند؛ این ارقام برای روستا 50 درصد ارقام شهری خواهد بود.
مفتح افزود: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق سازمان امور مالیاتی نیز موظف شد از فروش کالاهایی که مصرف آنها موجب پسماند مخرب در محیط زیست می شود، عوارض دریافت کند؛ میزان عوارض توسط دولت تعیین می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: به موجب مصوبه امروز تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود، موظف هستند از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند.
مفتح افزود: دولت مجاز شد در بازارچه های مرزی کشور بنزین را با نرخ ترجیحی ارائه کند.
وی تصریح کرد: همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق مقرر شد تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

مدیرعامل بانک مسکن از انصراف بیش از ۶۰ هزار نفر از دریافت تسهیلات مسکن از محل سپرده صندوق یکم خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن در دستور کار قرار ندارد.
رحیمی انارکی صبح دیروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اشاره به این که در حال حاضر منابع صندوق پس انداز مسکن یکم به اتمام رسیده است، اظهار کرد: برای پرداخت تسهیلات جدید یا باید سقف منابع افزایش یابد، در غیر این صورت ما تسهیلات را از محل وصول اقساط تسهیلات پرداخت خواهیم کرد.
وی افزود: پیشنهادی برای افزایش منابع از محل صندوق توسعه ملی نیز داده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده است و بدون این منابع افزایش سقف تسهیلات امکان پذیر نیست. بنابراین فعلا افزایش سقف در دستور کار قرار ندارد. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که به دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش قدرت خرید مردم هستیم، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در موضوع بازآفرینی شهری هدفگذاری کرده‌ایم و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه رقمی در قالب وجوه اداره شده قرار داده شده است که تامین مالی آن توسط سازمان برنامه انجام شده است. رحیمی انارکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اضافه کرد: قرار بود امروز تفاهمنامه‌ای را با سازمان بازآفرینی شهری در خصوص دریافت ۲۰ درصد از مبلغ مذکور در قالب وجوه اداره شده منعقد کنیم که بر این اساس ما نیز باید معادل آن مبلغ را با نرخ سود ۹ درصد برای دوره ساخت تسهیلات ارائه کنیم.
وی با بیان این که افزایش توان خرید حتما نباید از طریق افزایش سقف تسهیلات اتفاق بیافتد، در این باره گفت: راهکارهای دیگر از جمله کاهش قیمت تمام شده وجود دارد که ما به دنبال آن هستیم. ما می‌خواهیم زنجیره تامین مالی مسکن را تعریف کنیم که این زنجیره تمامی بخش مسکن را در بر خواهد گرفت که شامل ۴۰ زنجیره خواهد بود. به گفته مدیرعامل بانک مسکن قرار است در این خصوص با اجرای کار اعتباری و تخفیف‌هایی که برای تمامی این زنجیره در نظر گرفته می‌شود، قیمت تمام شده ساخت مسکن کاهش یابد. وی با اشاره به این که بخش اول این موضوع با بنیاد مسکن تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد، در این باره توضیح داد: در نهایت زنجیره کامل تامین مالی مسکن در سه ماهه دوم سال آینده اجرایی می‌شود که کاهش قیمت ساخت واحدهای مسکونی را در پی خواهد داشت. رحیمی انارکی در ادامه با بیان این که تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از سپرده گذاران تسهیلات مسکن یکم منصرف شده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه بیش از ۳۶ هزار فقره در طی ۱۰ ماهه اخیر بوده است  که دلیل اصلی آن افزایش قیمت‌های شدیدی بود که امسال اتفاق افتاد و شاید عده‌ای ناامید شدند که صبر کنند تا پس از گذشت یک سال تسهیلات خود را دریافت کنند.