صفحه 3

صفحه 8

سخنگوی قوه قضاییه درباره این که علی‌رغم کاهش قیمت ارز، برخی کالاها با قیمت قبلی به فروش می‌رسند، گفت: مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و دادستان‌ها هم با تعزیرات همکاری می‌کنند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به احکام برخی مجرمان مالی گفت: حمید رضا جان قربان فرزند علمدار به بیست سال حبس و صد و بیست میلیارد تومان جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است.
وی افزود: آزاده سجاده همسر این شخص هم به ده سال حبس محکوم شده است. هر دو پزشک هستند. شاپور هیبتی، سردفتر اسنادرسمی هم به چهار سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه ای افزود: امیر سجادیان به جرم جعل سند سه سال و به اتهام استفاده از سند مجهول به هفت سال محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای به صدور حکم یکی از مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: احمد پاسدار به اتهام اخلال از طریق گران‌فروشی به دوازده سال حبس و بیش از ۱۳۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
صدور حکم شهردار گچساران
محسنی اژه‌ای ادامه داد: حکم شهردار گچساران صادر و زینل زاده به پنج سال حبس، هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده است. ۲۴ضربه شلاق تعلیق شده است. محسن نیارکی و یکی دیگر از معاونان این شخص هم به پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شدند.
وی همچنین از صدور شش ماه حبس برای برخی از دلالان ارزی خبر داد و گفت: محسن غلامی، حمزه باز آزرده، حسن خاتونی، سعید جبارپور، مسعود جاویدان، مصطفی صوری، حسن فرهادی، مجید شهرانی، رضا باز آزرده، اصغر احمدی از جمله خرده فروش هایی هستند که محکوم شدند.
ورود مدعی العموم به عدم کاهش قیمت برخی کالاها
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که علیرغم کاهش قیمت ارز باز هم برخی کالاها با قیمت قبلی به فروش می رسند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند؟ گفت: مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و دادستان کل کشور هم در بخشنامه ای به دادستان ها بر ضرورت همکاری با تعزیرات تاکید کردند.
ادامه در همین صفحه

صفحه 7

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبلیغ کالاهای خارجی دارای نمونه ایرانی ممنوع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز(یکشنبه) و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۹ را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کالای ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش‌کننده آگهی هر یک به جزای نقدی معادل ۱۰ برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شوند.
طبق تبصره یک این ماده، تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می‌شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، مجاز است.
همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشان‌های تجاری (برندهای) داخلی، ماده(۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه مربوطه لازم‌الاجراء است.

ادامه از همین صفحه
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا پرونده حقوق های نجومی مختومه شده است؟ گفت: حقوق بگیران نجومی چند دسته بودند که برای برخی حکم صادر و برای برخی حکم صادر نشده است. بخشنامه ای در همان مقطع مطرح شد مبنی بر اینکه تا سقف ده میلیون و غیر از مقامات تا سقف کمتر از بیست میلیون لحاظ شود. پس از بخشنامه مورد خاصی مطرح نشد و سازمان بازرسی هم گزارش خلافی اعلام نکرده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که در برخی از شبکه های مجازی، صفحاتی به اسم شما وجود دارد، آیا در شبکه های مجازی فعالیت دارید؟ گفت: هیچ فعالیتی ندارم و این صفحات ساختگی است البته مشغله یا تنبلی باعث می شود فرصت جستجو در فضای مجازی را نداشته باشم.
اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست برخی متهمین محیط زیستی
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده بازداشتی های محیط زیستی به کجا رسید؟ گفت: تعیین وقت نشده است و وکیل باید پرونده ها را بخواند. مگر اینکه رسماً بگویند وکیل نمی‌خواهیم. در مواردی که سلب حیات باشد، اخذ وکیل الزامی است. در رابطه با این پرونده برخی از متهمان باید یا وکیل بگیرند یا اعلام کنند که نمی خواهند تا وکیل معاضدتی اخذ شود. این پرونده هشت متهم دارد و برای برخی از آنها در کیفرخواست افساد فی الارض مطرح شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده گفت: پرونده همچنان در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نرفته است.
آخرین وضعیت قضایی شهردار سابق کرج
محسنی اژه ای در خصوص تشکیل پرونده برای شهردار سابق کرج گفت: از بعضی وزارتخانه ها در این پرونده تحت تعقیب قرار دارند، در این پرونده شهردار سابق بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: مرتب مدعی بودند که می توانیم پول بدهی را بدهیم. اخیرا هم در جلسه ای با حضور وکیل متهم، نمایندگانی مجلس، نمایندگان قوه قضاییه و اطلاعات با حضور خود متهم برگزار شد. باز تعهدی دادند و قرار است تا هفته بعد هیأتی به کشور دیگری برود و وصول مطالبات را پیگیری کنند. اقداماتی هم در رابطه با طرح دعوی در خارج از کشور و طرف های خارجی انجام شد و این فرد اموالی در خارج ازکشور دارد که به نام خودش نیست و نیاز به پیگیری دارد.
وی در پاسخ به این سوال که مطلبی هست در رای دیوان که اعلام شده است از ارفاقی استفاده کند البته به نوع ارفاق اشاره نشده است، گفت: اعتقاد من این است باید مهلتی تعیین شود چرا که به نظرم ادعای اینها صحت ندارد.
وضعیت قضایی طرف‌های ایرانی پرونده توتال
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه که اخیراً مسئله رشوه توتال در مورد قراردادهای پارس جنوبی در دادگاهی در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است با این حال چرا طرفهای ایرانی(مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمی شوند؟  آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه قضا در این خصوص ارسال شده است؟  گفت: هنوز با این عنوان پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا دادستانی کل و یا سازمان بازرسی ورود می کنند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که آیا در کیفرخواست صادره برای مهدی هاشمی موضوع قرار داد توتال مطرح بوده است؟ گفت: در آن پرونده توتال مطرح نبود بلکه استات اویل مطرح شد که در آنجا آن فرد محکوم شده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفری تبار معروف به شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و خبری از آن ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با پرونده اسماعیل بخشی(از فعالان کارگری) گفت: گفته می شود وی نامه ای به وزارت اطلاعات نوشته که باید وزارت بررسی کند و اگر تخلفی رخ داده باشد به قوه قضاییه اعلام می کند اما هنوز صحت نامه مشخص نیست و اگر این فرد از تخلفی شکایت کند دادستانی هم ورود پیدا می کند.
ارائه گزارش جدید برای عراقچی و همدستانش
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده احمد عراقچی طولانی شده است؟ گفت: گزارش جدیدی برای آقای عراقچی و سایر همدستانش آمده است اگر این مطالب درست باشد، فاز جدیدی در پرونده باز می شود. ما تلاش مان بر این است که هر پرونده در اسرع وقت به نتیجه برسد.
وی افزود: برخی از متهمان علاوه بر مسایل ارزی، پرونده های دیگری هم دارند. دادگاه این پرونده هنوز شروع نشده است و مشغول مطالعه پرونده هستند. این پرونده ۹ متهم دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده سیف هم با همین پرونده هستند؟ گفت: خیر مربوط به این نه پرونده نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که در رابطه با تخلفات انتخاباتی سال گذشته، شنیده شده برخی از استانداران و فرمانداران در دادگاه بدوی محکوم شده بودند، پرونده این افراد به کجا رسید؟ گفت: اینکه در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شده یا خیر را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به این سوال که آقای رئیسی اعلام کرده که رییس قوه قضاییه نیستند، آیا خود شما رییس قوه قضاییه می شوید؟ گفت: قطعا بنده نیستم؛ تا زمان تنسیق ایت الله آملی با قوت مشغول به کار هستند.
وی در خصوص تهدید انگلیس برای آزادی نازنین زاغری گفت: اگر کسی قرار است آزاد شود، به آنها ربطی ندارد و غلط کردند که تهدید کردند.
روند پیگیری قضایی حادثه دانشجویان
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حادثه اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: این حوادث از دو منظر حایز اهمیت است یکی از این جهت که منجر به فوت ۱۰ نفر شده است و دوم اینکه این حادثه در یک محیط علمی حادثه رخ داده است.
وی بیان کرد: از روز اول این حادثه مسئله ای مطرح شده است که همه دستگاه ها در حال بررسی است اما به صورت قطع باید کارشناس نظر بدهد به عنوان مثال اول اعلام شده که راننده سکته کرده است که پزشکی قانونی رسما اعلام کرده سکته قلبی نبوده است و حال باید خودرو و مسیر و عوامل محیطی بررسی شود و یک هیئت،  نظر اولیه را اعلام کرده و حال گزارش به هئیت هفت نفره رفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مقامات انگلیسی اعلام کردند عباس عدالت متهم به جاسوسی آزاد شده است، گفت:از آزادی این فرد اطلاعی ندارم.
وی در خصوص پرونده شکایت وکیل خاتمی از مدیرمسئول کیهان گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
 اژه ای در خصوص موضوع وکالت و نحوه جذب وکلا نیز گفت: ما ۱۰ سال قبل یک لایحه جامع وکالت آماده کردیم اما در دولت ماند و به نتیجه نرسید. وی در خصوص کارگران هفت تپه و اینکه هنوز برخی از آنها بازداشت هستند، گفت: این افراد بازداشتی که شما می گویید مربوط به فولاد خوزستان و نه هفت تپه است.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بندهای بخشنامه تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، ذکر شده که متهمان نباید در مرحله تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شوند، چرا احمد عراقچی آزاد شد، گفت: اینطور نیست، در کجای این بخشنامه چنین چیزی آمده است. این فرد با نظر قاضی آزاد شد.
وی افزود: البته فشارهایی در این پرونده وارد شد، اما نکته مهم اینجاست که آیا انسان زیر بار این فشارها می رود یا خیر؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه نگاه یک، درباره لایحه بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: این لایحه تا حدی منطبق با شرایط است اما با توجه به نگاه مجلس، تغییراتی می تواند انجام شود.
وی با اشاره به اینکه باید برای جایگزینی درآمدهای نفتی راهکارهایی را پیدا کنیم و وابستگی به نفت را به کمترین حد برسانیم، افزود: انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۹۸­ رویکردی را در پیش بگیریم که منابع درآمدی بدون نفت، اساس بودجه را تشکیل دهد و منابع جایگزین درآمدهای نفتی را در نظر بگیریم؛ البته با توجه به وجود میادین مشترک نفتی، باید نفت بفروشیم.
پورابراهیمی اضافه کرد: با تمهیدات دولت و حمایت مجلس، خلاف تصور آمریکایی ها که می خواهند فروش نفت جمهوری اسلامی ایران را به کمترین حد برسانند این اتفاق رقم نخواهد خورد.
وی ادامه داد: باید از سال های پیش اقداماتی را در راستای جایگزینی منابع درآمدهای نفتی در بودجه انجام می دادیم تا آمریکایی ها تصور نکنند که با ابزار تحریم نفتی می توانند به کشورمان فشار وارد کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که کشورهایی که نفت ندارند چگونه بودجه سالیانه خود را تدوین می کنند؟ گفت: اقدام آمریکایی ها در تحریم نفتی را می توانیم فرصتی برای کشور و نظام بدانیم و برای نخستین بار بودجه بدون نفت بنویسیم و منابع دیگر را جایگزین کنیم.
پورابراهیمی درباره ساختار بودجه نیز گفت: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه ها و شرکت های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی شود. وی ادامه داد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم، گفت: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مجلس در زمینه کالاهای اساسی، در بودجه سال ۹۸ بازنگری خواهد کرد، افزود: در سال ۹۷ توافق کردیم که ۱۴ میلیارد دلار منابع برای کالاهای اساسی اختصاص دهیم تا قیمت این کالاها مانند سال ۹۶ باشد، اما بر اساس گزارش ها، قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین ۷۰­ درصد نسبت به عدد تخصیص ارز، افزایش یافت.
وی افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که سیاست های نظارتی را به نحوی انجام دهد که قیمت کالاهای اساسی به قیمت ارز تخصیص یافته آن باشد.
پورابراهیمی تاکید کرد: در صورتی که دولت به هر علت، قیمت کالا را برای مصرف کننده نهایی به قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نرساند، پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت ارز در قالب کارت اعتباری به خود مردم داده شود.
وی افزود: بر اساس محاسبات، اگر ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود، مابه التفاوت آن با نرخ بازار آزاد ارز، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم کل بودجه عمومی کشور است، بنابراین اگر این مابه التفاوت به مردم داده شود به عدالت نزدیک تر است و­ از تولید هم حمایت و از قاچاق کالاهای اساسی جلوگیری می شود.
ئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی؛ اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس است.
پورابراهیمی افزود: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی می تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؛ با استفاده از روش های جدید تراکنش های بانکی می توان از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

یک نماینده مجلس گفت:خرداد ۹۵ قول داده شد تحریم ها تعلیق شود اما در عمل چنین نشد. اکنون هم هیچ مقامی تضمین نمی دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF مشکلات بانکی ایران حل شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در صورتی که در خرداد ۹۵ قول داده شد که تحریم های ایران تعلیق شود اما در عمل چنین نشد. این گفته را که در صورت نپیوستن به FATF مشکلات بانکی مان برطرف نمی شود، قبول ندارم. وی افزود: مشکل اصلی در CFT است که در آن تعریف تروریسم محل مناقشه است. منشأ مشکلات بانکی ایران به تحریم های ثانویه و تحریم دلار از سوی امریکا بر می گردد. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: هیچ مقامی نمی تواند تضمین دهد در صورت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF مشکلات بانکی ایران حل شود. حاجی دلیگانی افزود: طرف مقابل هیچگاه در بهانه گرفتن از جمهوری اسلامی ایران کم نمی آورد و بدون شک درباره حقوق بشر، برنامه هسته ای و اصول و ارزش های انقلاب اسلامی بهانه خواهند گرفت.
وی گفت: چهار مخالف جدی پیوستن ایران به FATF، امریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس هستند.
حاجی دلیگانی تأکید کرد: برای پیوستن به FATF باید در نظر داشت که هزار و ۱۴۰ نفر از ایرانی ها در فهرست تحریمی وزارت خزانه داری امریکا هستند.
سید یاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اینکه گفته شود در صورت نپیوستن به FATF مبادلات تجاری مان با دنیا قطع می شود، درست نیست. وی افزود: CFT از سال ۲۰۰۰ اجرایی شده است و ما عضو آن نبوده ایم، اما مبادلات تجاری مان با کشورهای دنیا همچنان برقرار است.
جبرائیلی گفت: واقعیت این است که امریکا و اروپا در پی آن هستند که بخش تحریمی و غیرتحریمی را از هم جدا و در داخل شکاف ایجاد کنند. تجربه کره شمالی و پاکستان پیش روی ماست که با وجود پیوستن به FATF مشکلاتشان حل نشده است. این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: ما در شرایط عدم تضمین و قطعیت درباره آینده هستیم و در این شرایط باید دقت بیشتری کنیم.
ابوذر ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هم در این برنامه گفت: این موضوع هم می تواند بهانه ای برای امریکا باشد که فشارهای بین المللی را به ایران وارد کند. وی افزود: باید دانست که FATF صرفاً برای ایران طراحی نشده و مسأله ای است که برای تمامی کشورهای دنیا مطرح است.

صفحه 2

صفحه3

صفحه 8

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در بودجه 98 کاهش فقر مطلق، اشتغال و تولید پایدار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در بودجه سال آینده مقرر شده است که حدود یک میلیون و هفتاد و هفت هزار فرصت شغلی ایجاد شود. جلیل مختار درباره جلسه عصر دیروز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: در این نشست محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را در مورد لایحه بودجه 98 ارائه داد و نحوه تخصیص اعتبارات به امور و بخش‌های مختلف حوزه اجتماعی را تشریح کرد. وی ادامه داد: در این گزارش توزیع بودجه سال 98 بر اساس چند محور اعم از کاهش فقر مطلق، اشتغال و تولید پایدار آمده است، همچنان مقرر شده است که حدود یک میلیون و هفتاد و هفت هزار فرصت شغلی ایجاد کنند. نماینده مردم آبادان در مجلس یادآور شد: خرید کالای اساسی به مبلغ حدود 14 هزار میلیارد دلار در لایحه بودجه 98 درج شده که با تخصیص ارز 4200 تومانی لحاظ شده است. وی اضافه کرد: همچنین در گزارش ارائه شده کاهش 20 درصدی ذخیره صندوق توسعه ملی هم مطرح شد که به دلیل کاهش فروش نفت ایجاد شده است، ضمن اینکه در شرایط کنونی سه منبع درآمدی همچون فروش نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌های مالی وجود دارد که در این لایحه به عنوان منابع درآمدی برای کشور در نظر گرفته شده اند. مختار در ادامه گفت: در رابطه با هزینه کردها نیز سه متغیر اعتبارات جاری یا هزینه‌ای، هزینه‌های عمرانی تملک دارایی و تملک دارایی مالی در نظر گرفته شده که تقریبا دولت از گذشته تعهدات مالی در این بخش را در قالب فروش اوراق بهادار اجرا کرده است، ضمن اینکه در شرایط کنونی ایجاد تعادل بین این منابع درآمدی و هزینه کردها می‌تواند به مدیریت صحیح هزینه‌های خرد نیز منتهی شود. وی افزود: ما در گذشته 32 درصد ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی داشتیم که در پی فروش نفت در این صندوق ذخیره می‌شد، همچنین 5/14 درصد برای هزینه جاری و توسعه وزارت نفت هزینه می‌شده است، اما در بودجه سال 98 این میزان ذخایر به 20 درصد کاهش پیدا کرده است که ناشی از کاهش فروش نفت بوده است. مختار تاکید کرد: رفع فقر مطلق که در بودجه 98 مورد تاکید قرار گرفته جامعه هدف مشخصی داشته که از افراد کم درآمد جامعه هستند که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: اشتغال و تولید از دیگر مواردی است که در بودجه 98 بدان توجه شده است که می‌تواند درآمد ثابتی را ایجاد کند که ارتباط مستقیمی با کاهش فقر مطلق دارد، همچنین مهار تورم از دیگر موضوعات مندرج در بودجه 98 است، از سوی دیگر مبلغ 110 میلیارد برای تامین امور رفاهی اجتماعی در نظر گرفته شده که نسبت به مصوبه سال 97 که 88 میلیارد بوده که 24 درصد افزایش داشته است .