ادامه از صفحه اول
نهاوندیان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه شاخص‌های عملکرد 55 ماه ابتدای دولت از سال 92 تا نیمه سال 96 نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است گفت: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در ماه‌های پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به حریف و افزایش ریسک در اقتصاد، بتوانیم در این زمینه موفق باشیم.
وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: ما باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.
نهاوندیان افزود: حوزه سیاسی باید در این شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند و توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.
وی تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.
وی با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست ها گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی‌ها و دغدغه‌های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.
نهاوندیان تأکید کرد: هم باید ریشه‌های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.
وی با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند، گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند.
وی با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می‌کند، گفت: جز با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا نمی‌توانیم به هدف خود برسیم؛ دستگاه‌های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی استان قم به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغالزایی پرداختند.
همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این راستا ارائه شد.

بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه‌های مختلفی برای مودیان متخلف لحاظ شده است.
برای عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد، اعمال خواهد شد.
همچنین برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیات متعلق به سایر مربیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا 20 میلیون ریال هر یکی بیشتر باشد. از سوی دیگر بر اساس قانون برای این افراد محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و این موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.
از سوی دیگر برای عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌شود به سازمان: معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال هر یک بیشتر باشد اعمال خواهد شد. همچنین محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی لحاظ شده است.

دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ضمن تشریح ماموریت های این سازمان در جهت اجرای اهداف توسعه پایدار صنعتی سازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای اجرای پروژه های مشترک با ایران در این راستا اعلام کرد. به گزارش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت،  دکتر برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتفاق هیات همراه با لی یانگ، دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در حاشیه هجدهمین کنفرانس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)، دیدار و در خصوص همکاری های دو جانبه گفت‌وگو کردند. در این نشست، دبیر کل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) ضمن تشریح ماموریت های این سازمان در جهت اجرای اهداف توسعه پایدار صنعتی سازمان ملل متحد، آمادگی خود را برای اجرای پروژه های مشترک با ایران در این راستا اعلام کرد. وی در ادامه به برخی از پروژه های مشترک ایران و یونیدو همچون پروژه توسعه پایدار صنعت سنگ در ایران، بهبود  کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره و اظهار کرد: علاوه بر این موارد، آمادگی یونیدو برای همکاری بیشتر با ایران در آینده ای نزدیک اعلام می‌شود. در این نشست همچنین، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن وتجارت گزارشی از پروژه های خاتمه یافته، در حال اجرا و در نوبت اجرا به صورت مشترک با یونیدو را ارایه و تصریح کرد: این پروژه ها در حوزه های حفظ محیط زیست،  کارآیی منابع، بهبود زنجیره ارزش در صنایع و کشاورزی، صنعت سبز و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.

پیش‌نویس اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، توجه زیادی را در روزهای اخیر به‌خود جلب کرده است. از مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گرفته تا حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد. از طرف دیگر، هر چه به آذر ماه و زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، پیش‌بینی‌ها از منابع درآمدی دولت در سال آینده نیز بیشتر می‌شود.
با ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه، انتظار می‌رود منابع درآمدی دولت گستردگی بیشتری پیدا کنند و اتکای کمتری به اندک منابع حاصل از فروش دشوار نفت در شرایط تحریمی داشته باشند. این عوامل در کنار یکدیگر موجب شدند تا نگاه‌ها به سمت درآمدهای مالیاتی جلب شود. به همین منظور، اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه تهران، در نشستی راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی را با حضور کارشناسان این حوزه بررسی کرد.
در این نشست، احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس و محمد وصال، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، دیدگاه‌های خود را ارائه دادند. محور اصلی این گفت‌وگو، تأکید بر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و معرفی مالیات بر مجموع درآمد برای گسترش منابع مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور بود.
مسئله فقط درآمد نیست
احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی گفت: این اصلاحات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و ساماندهی و حداقل کردن معافیت‌ها، قابل پیگیری است. بحث معافیت‌های مالیاتی، نه صرفاً با هدف افزایش درآمد، بلکه با هدف حل مسائل اجرایی، رفع تبعیض و همچنین تکمیل زنجیره‌های اطلاعاتی، در دستور کار است.
وی مهم‌ترین ملاحظه اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده را اثر تورمی آن دانست و ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با کشوهای دیگر بسیار پایین است که البته، ملاحضات شرایط اقتصادی و اجتماعی را در نظر داریم. در مورد مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تغییر سهم دولت نیز مطرح است. اگر شهرداری‌ها می‌توانستند منابع درآمدی پایدار برای خود ایجاد کنند، نیازی به کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده نبود.
مالیات بر مجموع درآمد،
پایه جدیدی نیست
زمانی ادامه داد: مهم‌ترین اصلاح مالیاتی در میان مدت، بحث مالیات بر مجموع درآمد است که پایه جدیدی نیست و به معنای نظام کارآمدتری برای مالیات بر درآمد اشخاص در نظر گرفته می‌شود. نمونه‌ای از مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر مشاغل است. معافیت‌های آشکار و پنهانی در مالیات بر مشاغل داریم که تحت پوشش معافیت یا فعالیت‌های غیر اقتصادی، فعالیت اقتصادی انجام می‌گیرد. مشاغل زیادی در بخش لوکس جامعه هستند و درآمد قابل توجهی دارند، اینها باید بار مالیاتی را تحمل کنند.
زمانی درباره مالیات بر مجموع درآمد توضیح داد: باید اطلاع‌رسانی شود که مالیات بر مجموع درآمد، یک پایه مالیاتی جدید یا یک فشار مالیاتی مضاعف نیست بلکه برای افرادی است که از معافیت‌های متعدد استفاده می‌کنند یا برای افرادی است که اصلاً در چتر مالیاتی قرار ندارند. وقتی قرار است جمع درآمد را در نظر بگیریم، یعنی همه درآمدهای شخص، مشمول مالیات خواهد شد، مگر این که قانون گفته باشد دارای عدم شمول یا معافیت است.
بیشترین معافیت‌های مالیاتی دنیا را داریم
وی معافیت‌های مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی خواند و گفت: بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آنها سواستفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به حذف معافیت‌های بخش فرهنگ گفت: دوستان ما در حوزه فرهنک نگران نباشند. این اصلاحات با ملاحظاتی انجام خواهد شد و انتظار داریم حوزه فرهنگ در بحث فرهنگ‌سازی اصلاحات و اطلاع‌رسانی مالیاتی به ما کمک کند. اصلاحات به معنای افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه به مفهوم وصول مالیات‌های حَقه از بخش‌هایی است که از آنها مالیات اخذ نمی‌شود.
سود سپرده، یکی از انواع درآمد است
زمانی درباره سود سپرده بانکی توضیح داد: سود سپرده، یکی از انواع درآمد است. در مالیات بر سود سپرده، دقت داریم که سطحی از سود سپرده را معاف کنیم. بحث مهم‌تر این است که از سود اسمی مالیات بگیریم یا سود حقیقی. وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است، باید این موارد را در نظر بگیریم و به شرایط پولی و مالی دولت توجه کنیم. مثلاً وقتی سود سپرده در کشور منفی است، مالیات بر آن، چه اقتضائاتی دارد. مالیات با همه بخش‌های اقتصاد در هم تنیده است. ما محدویت منابع، تورم و سرکوب مالی داریم حتی اگر در شرایط فعلی امکان اجرای قانونی مانند مالیات بر سود سپرده وجود نداشته باشد، باید این ساختار آن وجود داشته باشد.
منابع جدید برای جبران کسری
۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
در ادامه این نشست، سید محمدهادی سبحانیان، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی، پیش‌بینی از کسری بودجه دولت را در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و محورهای اصلاحی برای جبران این کسری را مدیریت هزینه‌های دولت و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت دانست.
نمی‌دانیم چه میزان معافیت مالیاتی داریم
سبحانیان معافیت‎های مالیاتی گسترده را از مسائل نظام مالیاتی کشور دانست و ادامه داد: هیچ دید روشنی وجود ندارد که چه اقلامی، چه فعالیت‌هایی و چه مناطقی در کشور معاف از مالیات هستند. ما در بودجه سال گذشته، پیشنهاد دادیم که در پیوستی کلیه اقلام معاف، احصا شود و برآوردی داشته باشیم که هر کدام از آنها، چه مقدار از منابع را از دسترس دولت خارج می‌کند. این تصویر کمک می‌کند بدانیم چگونه می‌توانیم این معافیت‌ها را ساماندهی کنیم، اما دولت مخالفت کرد. وی درباره معافیت‌های مالیاتی گفت: از جمله معافیت‌های گسترده مالیاتی، سود سپرده‎های بانکی است. معافیت مالیاتی هنرمندان از دیگر موارد است. چرا کسی که کنسرت برگزار می‌کند یا فردی که برای بازی در یک نقش، درآمد میلیاردی دارد، از مالیات معاف است؟ بحث دیگر انتشارات است. برخی از آنها مانند انتشارات فرهنگی و درسی، باید حمایت شوند، ولی برخی انتشاراتی که مثلاً در حوزه کنکور، فعالیت تجاری می‌کنند، چرا باید معاف باشند؟ درباره مناطق آزاد نیز گزارش‌های متعددی نشان می‌دهند معافیت‌های مالیاتی، اثربخشی نداشته و محل فرار مالیاتی و فساد شده است.
فرار مالیاتی به روش سلطان سکه
سبحانیان مسئله دیگر نظام مالیاتی را عدم ساماندهی حساب‌های بانکی علی‌رغم تکالیف قانونی دانست و ادامه داد: می‌توان به نام یک کودک، حساب بانکی با گردش میلیاردی باز کرد و مؤدی سازمان امور مالیاتی هم نبود. مشابه اتفاقی که برای سلطان سکه افتاد. این فرد حجم عظیمی از مبادلاتش را با حساب‌هایی که با نام خودش نبود انجام می‌داد. از طرف دیگر، می‌توان دستگاه کارتخوان را به نام یک نفر گرفت و به حساب فرد دیگری متصل کرد یا برای یک واحد شغلی، چندین دستگاه کارتخوان گرفت یا در مناطق آزاد، دستگاه کارتخوان گرفت و در سرزمین اصلی استفاده کرد و هیچ ساماندهی در این زمینه وجود ندارد.
سامانه رفاه به سامانه مالیاتی متصل شود
محمد وصال، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، نیز با تأکید بر معافیت‌های مالیاتی، نمونه‌هایی از موارد قابل اصلاح را مورد بررسی قرار داد. وی در ابتدا درباره مالیات بر مجموع درآمد گفت: در حال حاضر این نوع مالیات را نداریم و انواعی از مالیات مانند مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل را می‌توان ذیل آن اضافه کرد. همه پایه‌هایی که تحت عنوان درآمد شخصی مطرح می‌شوند، باید یکجا دیده شود و تخفیفات بین پایه‌ای و با توجه به وضعیت خانوار در نظر گرفته شود.
وی درباره حذف معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: بحث معافیت‌ها خیلی جدی است؛ به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی مناطق آزاد، منطقی ندارد و این مناطق را به محلی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده است. مثلاً ما مالیات بر حقوق بازنشستگی نداریم. افرادی را داریم که با درآمدهای دیگر، درآمد دوران بازنشستگی خود را تکمیل می‌کند چرا نباید مالیات پرداخت کنند؟ نظام بازنشستگی ما برخی افراد ۵۰ ساله را که در اوج کار خود هستند بازنشسته می‌کند، معافیت مالیاتی این افراد، منطقی ندارد و البته، ساماندهی این معافیت‌ها در تضاد با حمایت از افراد با درآمد پایین نیست. برای هدف‌گیری موارد حمایتی لازم است سامانه رفاه، به سامانه مالیاتی متصل شود.
چرا مالیات املاک بر اساس متراژ است؟
وصال با انتقاد از مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات گفت: قوانین عجیبی در این زمینه حاکم است و معافیت‌هایی بر اساس متراژ وجود دارد. همه می‌دانیم یک خانه هزار متری در یک منطقه دورافتاده با یک خانه ۵۰ متری مثلاً در منطقه تجریش، از نظر ارزش متفاوت است و مالیات باید بر اساس درآمد باشد، نه متراژ.
تبعیض علیه سرمایه‌گذاری
وی سود سپرده بانکی و سهام را نوع دیگری از درآمد دانست و ادامه داد: بانک مرکزی این را رد می‌کند، اما آیا سود سپرده، درآمد است یا خیر؟ من مقداری پول دارم، می‌توانم این را در بانک بگذارم یا در بنگاه سرمایه‌گذاری کنم. اگر در بنگاه بگذارم باید مالیات بدهم، اما اگر در بانک بگذارم این‌طور نیست. همچنین بحث در بحث سهام، تخفیف‌های متعددی بر عملکرد شرکت‌های بورسی داریم که لزومی ندارد وجود داشته باشند.

وزیر صنعت: صادرات کالا به چین نیازمند رویکرد جدید است
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران که به منظور گفت و گو با مقامات چین و شرکت در نمایشگاه واردات این کشور به شانگهای سفر کرده است گفت: چین سالانه دو هزار میلیارد دلار کالا وارد می کند و استفاده از این ظرفیت نیازمند رویکرد و نگاه جدید دولت و بخش خصوصی است.
رضا رحمانی در شانگهای با اشاره به اینکه بازار چین فرصت بزرگی برای تولید کنندگان ایرانی است و باید از این فرصت، برای بهبود و گسترش صادرات به چین استفاده کرد افزود: باید از برخی توانمندی های مازاد بر نیاز داخل برای توسعه این بخش بهره برد.
وی تصریح کرد برای کسب سهم ایران در بازار چین، نیاز است از پتانسیل های مازاد بر کشور از جمله تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدنی، نفت، گاز و دارو در راستای صادرات کالا به چین استفاده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه صادرات کالای ایرانی به چین در مقایسه با دیگر کشورها چندان رضایتبخش نیست اضافه کرد: به سازمان توسعه تجارت ماموریت داده ام با عزمی جدی ساختارش را اصلاح کند و در راستای توسعه صادرات به چین با حضور و کمک بخش خصوصی گام بردارد.
رحمانی از تبادل کالا در حوزه تکنولوژی و فناوری به عنوان یکی از زمینه های همکاری خوب ایران با چین با توجه به ظرفیت های موجود میان دو کشور نام برد و گفت: صادرات فناوری های جدید فرصت جدید و خوبی است ضمن اینکه می توان صادرات کالا به این کشور را به صورت سنتی ادامه و تقویت کرد.
او اشاره به شرکت 20 شرکت ایرانی در نمایشگاه واردات چین افزود: با جهت گیری خوب، امسال به تناسب شرایط جدید در نمایشگاه حضور پیدا کردیم به طوری که شرکت های فناور و محصولات دانش بنیان ایرانی بیشتری در این نمایشگاه حضور یافته اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ترکیب حضور کشورها در این نمایشگاه نشان دهنده اهمیت بازار و واردات چین برای آنان است و عرضه این توانمندی ها در صحنه تجاری و اقتصادی دنیا از اتفاقات کم نطیر است.

کالای قاچاق، بیشتر با پرداخت رشوه به مسئولان گمرک وارد کشور می‌شود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق گفت: بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.
طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود و خروج قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: برای اینکه جلوی این مهم گرفته شود، یک راه حل اصلی دارد و آن واقعی کردن نرخ ها و قیمت ها در بازار و تعادل در این زمینه است یعنی هم نرخ ارز و هم نرخ تورم و همچنین قیمت مبادله کالا با کشورهای دیگر متعادل باشند.
وی درباره دلایل تمایل افراد به قاچاق و سودآور بودن آن اظهار کرد: در شرایطی قاچاق می تواند سودآور باشد که تفاوت قیمتی در داخل و خارج از کشور وجود داشته باشد. وقتی قیمت یک کالا در داخل افزایش پیدا می کند و قیمت ارز توسط دولت به صورت مصنوعی سرکوب می شود و پایین نگاه داشته می شود، واردات آن کالا قیمت تمام شده کمتری دارد و به همین جهت سود کالای وارداتی از سود متعادل تجاری بیشتر می شود و به همین جهت واردات آن کالا افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای حمایت از کالای داخلی مقررات گمرکی وضع می کند و تعرفه ها را افزایش می دهد و در چنین شرایطی میل به قاچاق نیز افزایش پیدا می کند و در حقیقت با این سلسله اقدامات، انگیزه ای ایجاد می کنیم تا افراد قانون را رعایت نکنند و گمرک و سود بازرگانی را دور بزنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره راه های ورود قاچاق تصریح کرد: برخی از کالاها از بخش هایی از مرز وارد می شود که نظارتی وجود ندارد یا کمتر در آن نظارت وجود دارد. همچنین بخشی از کالاهای قاچاق با پرداخت های غیرقانونی و رشوه به بعضی از مسئولین مرزی و گمرکی انجام می شود و این نوع قاچاق بیش از سایر انواع قاچاق است.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مطرح کرد؛
تولید مازاد ۱۰۰ هزار تن کاتود مس
در کشور
شکوری گفت: حدود۲۵۰ هزار تن کاتود مس در ایران تولید می‌شود که تقریبا ۱۰۰ هزار تن آن باید صادر شود.
بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی درباره وضعیت قاچاق در صنعت معدن،  گفت: قاچاق در معدن و صنایع معدنی خیلی مصداقی ندارد ولی در سایر بخش‌های اقتصادی به یقین وجود دارد. در پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی و در خیلی از محصولات قاچاق را می‌بینید ولی در محصولات معدنی تقریبا می‌ توان گفت که قاچاق خیلی وجود ندارد.
او با اشاره به میزان تولید و صادرات مس در ایران، بیان کرد: حدود  ۲۵۰ هزار تن کاتود مس در ایران تولید می‌شود که تقریبا ۱۰۰ هزار تن که بیشتر آن مازاد و باید صادر شود. شکوری ادامه داد: متاسفانه در بخشنامه اخیر محدودیتی برای صادرات مس در نظر گرفته شده و برای آن عوارض وضع شده است. سالیانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن مازاد کنستانتره داریم که امکان تبدیل آن  به شمش و کاتود مس وجود ندارد و از آن طرف هم خریدار داخلی رغبتی به خرید آن ندارد. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی با اشاره به افزایش عیار مس،  بیان کرد: عیار مس محتوای کشورمان در سال گذشته نزدیک به ۰.۶۴۵ بود. امسال با توجه به افزایش فعالان اقتصادی عیار مس به ۰.۶۳ رسید که این رقم از  افزایش تولید در کشور حاصل شده است. شکوری با اشاره به اینکه در بخش اکتشافات معدنی افزایش چشمگیری را شاهد بوده ایم،  گفت: بر اساس عملیات اکتشافی که به تازگی انجام شده رشد بسیار خوبی در حوزه معدن داشته ایم که باعث افزایش ارزش دارایی‌های شرکت و تولیدات مس کشور در سال‌های آتی خواهد شد. به گفته رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی،  ظرفیت مس کاتد در کشور بیش از  ۴۰۰ هزار تن است که برای این حجم تولید به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنسانتره نیاز است.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
نظارت بر تخصیص منابع، مهم‌ترین رویکرد شورای عالی اشتغال است
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر تخصیص منابع را مهم‌ترین رویکرد شورای عالی اشتغال است عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از مغایرت‌ها و تبدیل آن به انحراف پایدار و ماندگار،‌سپردن نظارت به استانها حائز اهمیت است.
محمد شریعتمداری درجلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال افزود: در حال حاضر نظارت بر تخصیص منابع با سامانه ناظر (سامانه کنترل سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور) در حال پایش و نظارت است و از این طریق می‌توان فهمید سیستم دارای چه نواقصی است و چگونه می‌توان آنها را رفع کرد.
وی با بیان اینکه باید بخشی از کار نظارت هم باید به استانها سپرده شود، تصریح کرد: سپردن نظارت به استان ها برای جلوگیری از مغایرت‌ها مهم است تا این مغایرت‌ها تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود.
شریعتمداری اظهارداشت: البته فقدان جایگاه مداخلات توسعه‌ای ناظر بر بازار کار یکی از نواقص موجود است که باید با اقدامات توسعه‌ای زمینه اشتغال واقعی، ماندگار و پایدار فراهم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به طور معمول فرد وام گیرنده در زمینه کاری خود مهارت دارد، گفت: اگر افرادی که در طرح‌های اشتغال‌زایی شاغل می‌شوند، دارای مهارت کافی نباشند آسیب زاست.
وی با تاکید براینکه مسئله آموزش و مهارت در ادامه مسیر اشتغال است افزود: باید جلسه‌ای مشترک با سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع مهارت افزایی درطرح های توسعه اشتغال ملی و  روستایی برگزار شود.
شریعتمداری تشکیل کارگروه اشتغال استانی را برای بررسی برنامه‌ها و جهت گیریهای اشتغالزایی مهم دانست و  افزود: برای تبیین اعلام نرخ بیکاری در بین مردم،  نقش نظام جامع اطلاعات بازار کار بسیار مهم است.
وی همچنین بر ایجاد اشتغال و توانمند سازی افرادی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند و خروج آنها از این چرخه تاکید کرد و درباره نقش تعاون در توسعه اشتغال گفت: آنچه برای ما مهم است افزایش سهم تعاون درتولید ناخالص داخلی است که باید این موضوع را با اشتغال افراد در تعاونی های روستایی پیش برد و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در شرایط برابر، طرح‌های تعاونی ارجحیت داشته باشند.
شریعتمداری با بیان اینکه گزارش طرح‌های اشتغال‌زایی باید از طریق سامانه ناظر اطلاع رسانی شود، ادامه داد: طراحی یک شبکه ارتباطی بین همه واحدهای تولیدی به توسعه بازارکار کمک میکند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را از مهم ترین مسائل کشور دانست و افزود:  مدیریت این موضوع هم  به برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت و هم برنامه‌های ضربتی نیاز دارد .
 «علی اوسط هاشمی»  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم با تاکید بر مقوله مهارت و  مهارت افزایی گفت: دنیای امروز دنیای مهارت است و جهت گیری ها باید به مهارت و توانمندسازی معطوف باشد.
وی با بیان اینکه ارزش انسان توانمند مورد غفلت واقع شده است، افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور ، سهم انسان توانمند و با تخصص باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه پایه اشتغال پایدار را مهارت تشکیل می دهد تصریح کرد: آموزش‌های غیررسمی در کنار نظام آموزشی رسمی میتواند سهم بسیار بالایی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.  «محمد جعفر کبیری » معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: تثبیت اشتغال موجود منوط به این  است که بازار تولیدات حفظ شود که در نهایت به ایجاد اشتغال پایدار منجر می شود.
وی تصریح کرد: در بحث توسعه بازار و با هدف تثبیت اشتغال نیازمند جدیت بیشتری هستیم و با اولویت قرار دادن طرح های تعاونی نسبت به طرح های فردی می‌توان اهداف مورد نظر را محقق ساخت. وی افزود: بخش تعاون می تواند به اشتغال پایدار در روستاها کمک کند و افراد در قالب تعاونی ها و با ثبت نام در سامانه کارا می توانند در توسعه اشتغال روستایی نقش ایفا کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد؛
ممنوعیت صادرات کالا‌های نیاز داخل برای تنظیم بازار
زادبوم گفت: اگر تولیدات داخلی توانایی پوشش نیاز‌های کشور را ندارد باید از صادرات آن اجتناب کنیم.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نقشه راه تنظیم بازار و همراه شدن آن با تنظیم نقشه راه توسعه صادرات، اظهار کرد: از مدتی پیش نقشه راه تنظیم بازار توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، معاونت بازرگانی داخلی، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و مجموعه وزارت صنعت پیگیری می‌شد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
او ادامه داد: با توجه به روابط تنگاتنگی که بین صادرات و تنظیم بازار داخلی وجود دارد ما هم در سازمان توسعه تجارت شروع به تنظیم نقشه راه توسعه صادرات به موازات این طرح در وزارت صمت کردیم تا این ۲ طرح به طور کامل با هم همگام و همراه باشند. زادبوم گفت: شرایط اقتصاد امروز کشور ما، شرایط عادی نیست و نیاز به توجه ویژه دارد؛ اولویت نگاه ما باید به سمت تنظیم بازار داخل و تأمین نیازهای معیشتی مردم باشد، برطرف کردن نیازمندی‌های اصلی و اولیه در جامعه به خصوص کالاهای اساسی و اقلام خاصی که ارز دولتی یا یارانه دریافت می کنند باید در اولویت و مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: موارد ذکر شده باید در توسعه صادرات لحاظ شود تا به طور دقیق برای آن‌ها برنامه ریزی کنیم؛ به طور دقیق موارد مهم در توسعه صادرات در نظر گرفته شده و  با نقشه راه تنظیم بازار  انطباق داشته باشد؛ اگر تولیدات کالایی توانایی پوشش نیازهای داخل را ندارد باید  از صادرات آن اجتناب کنیم. هرگونه وارداتی می‌تواند خروج ارز و فشار مالی بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد پس تا حد امکان نیازهای داخلی باید از تولیدات داخل تامین شود.
او تأکید کرد:‌ شرایط فعلی کشور ما ایجاب می‌کند که این ۲ موضوع را به موازات و در کنار هم پیگیری کنیم؛ نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات باید همگام و همراه با یکدیگر تنظیم شده و توسعه پیدا کنند که امروز این فرآیند به طور مناسبی طی شده است.