رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مجموع صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف در ۶ ماهه سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
حمید زادبوم در نخستین جلسه کمیته پایش تجارت خارجی کشور اظهار داشت: روند رشد صادرات در تمامی کالاهای غیرنفتی آهنگ مثبتی دارد و با گشایش و تسهیل روش‌های بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این روند مثبت استمرار خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات برای تسریع در بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام مهمی بود که با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد.
وی ادامه داد: سیاست فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به واقعی شدن نرخ ارز و تسهیل روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی خواهد شد و با توجه به اهمیت حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، پایش مستمر وضعیت تجارت خارجی کشور ضرورت دارد.
زادبوم بر حضور مؤثر و مستمر دستگاه‌های اجرایی مهم در سطوح تصمیم‌گیری در جلسات کمیته پایش تجارت خارجی کشور به منظور رصد مستمر وضعیت این حوزه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این بخش برای رونق بخشیدن به شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، همگرایی صادرات و واردات و توازن این دو حوزه به تأمین به موقع نیازهای کشور و رشد صادرات کمک خواهد کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: فراوانی و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز کشور در سطح واحدهای تولیدی و مصارف مردم نیازمند فراوانی ارز صادرات غیرنفتی است؛ لذا کمک به توسعه صادرات باید در اولویت کشور و همه دستگاه‌های دست‌اندرکار باشد.
۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی
به ۱۷ کشور هدف
دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف اولویت‌دار، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف در ۶ ماهه سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است.
وی به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به اوراسیا طی دوره ۱۰ ماهه از آبان‌ماه ۹۸ لغایت پایان مردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقلام ترجیحی تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته رشد ۶۵ درصدی داشته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: باید ساختار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اجرای سیاست تجاری برد- برد کشورمان با اتحادیه مذکور و توسعه مناسبات تجاری در راستای اهداف پیش‌بینی شده، پیگیری شود.
زادبوم ارتقای ارزش افزوده صادرات در حوزه تولید به طور کلان و واحدهای تولیدی به صورت عملیاتی را نیازمند بسترسازی مناسب دانست و گفت: تولید صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باید اولویت بخش تولید در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد.
وی افزود: طبق آمار تجمیعی رفع تعهدات ارزی از ۲۲ فرودین ماه سال ۹۷، حدود ۹۲ درصد تعهدات ارزی صادرات توسط واحدهای تولیدی ایفا شده است.
زادبوم ادامه داد: براساس مصوبات جلسه مورخ ۲ تیرماه ۹۹ شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و پیگیری‌های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک مکلف به ارائه به موقع و جامع آمار عملکرد تجارت خارجی کشور به سازمان توسعه تجارت ایران است.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: نوسانات سیاست‌های پولی و نقصان زیرساخت‌های تجاری در گمرکات مرزی و ناوگان حمل و نقل کشور از جمله مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای هدف به ویژه بازارهای همسایه است و تقویت و تجهیز لجستیک و ناوگان حمل محصولات کشاورزی و تأمین تجهیزات و ملزومات بسته‌بندی باعث کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کالاها خواهد شد.
وی گفت: فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به تقویت فرآیند تأمین ارز واردات مواد اولیه و ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات خواهد شد.
زادبوم با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی باید به عزم و وجدان ملی به ویژه دستگاه‌های دولتی در سطح کلان تبدیل شود، گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا فرصت‌های بسیاری برای کشور به وجود آورده است؛ لذا باید با رفع چالش‌های داخلی به تحقق ارزآوری از این فرصت‌ها کمک شود و نقش دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در این جهت حائز اهمیت است.

مدیرعامل شرکت مس گفت: مجموع ماده معدنی و باطله استخراج شده از معدن میدوک در مهر امسال به رقم ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۱۰۲ تن رسید که نسبت به رکورد قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.
اردشیر سعدمحمدی اظهار داشت: در سال جهش تولید با تلاش و کوشش حداکثری پرسنل سخت‌کوش صنعت مس رکورد استخراج ماهیانه معدن میدوک با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به رکورد قبلی در مهرماه ۹۳ شکسته شد.
مدیرعامل شرکت مس گفت: معدن میدوک در مهر ماه سال جاری موفق به ثبت رکورد جدیدی در استخراج ماهیانه شد؛ به‌طوری‌که مجموع ماده معدنی و باطله استخراج شده در مهرماه امسال به رقم ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۱۰۲ تن رسید که نسبت به رکورد قبل با ۳ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۶۸۴ تن ۲.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، امور پالایشگاه خاتون‌آباد در مجتمع مس شهربابک در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز موفق به ثبت رکورد تازه‌ای در تولید کاتد شد به طوری که این پالایشگاه در اردیبهشت‌ماه موفق به رشد بیش از ۱۲ درصدی تولید کاتد شد.

نایب رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس گفت: از تعزیرات و کمیسیون عمران می‌خواهیم با افزایش قیمت بلیت هواپیما برخورد کند.
رحمت الله نوروزی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما افزود: از وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم به صورت جدی بر این افزایش قیمت‌ها، نظارت کند. نوروزی اضافه کرد: وظیفه مجلس نظارت است و بر همین اساس از وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما توضیح می‌خواهیم. وی ادامه داد: قیمت بلیت هواپیما از تهران به شیراز و بالعکس ۳۶۰ درصد و تهران به مشهد ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. نایب رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس گفت: در فراکسیون، نشست‌هایی برگزار و دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما را بررسی کردیم و اقدامات بعدی در قالب تحقیق، تفحص و سوال انجام خواهیم داد. وی افزود: بسیاری از کشورها تولید ناخالص خود را بر پایه گردشگری برنامه‌ریزی کرده‌اند تا بهره‌مندی کامل از این صنعت داشته باشند. وی اضافه کرد: ۴ هزار شغل مرتبط با حوزه گردشگری در کشور فعال است که متأسفانه شیوع بیماری کرونا مشکلات زیادی را در این بخش ایجاد کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اضافه شدن ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به طرح تامین کالاهای اساسی جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان و تامین مسکن محرومان موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه جلسه مجلس با الحاق یک پیشنهاد به طرح تامین کالاهای اساسی با ۱۶۲ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۲رای ممتنع موافقت کردن.
حمیدرضا حاج بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این پیشنهاد گفت:  مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل یکسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه‌ها مراکزی آموزشی و پژوهشی و ۵۰ هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)  از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها مازاد دولت و شرکت‌های دولتی در این پیشنهاد پیش بینی شده است.  
وی گفت: الحاق این طرح سبب می‌شود کمیته امداد خمینی(ره) با همکاری قرارگاه خاتم الانبیاء نسبت به تامین مسکن محرومین نیز اقدام کند که سبب افزایش اشتغال، عدالت اجتماعی، عمران و سازندگی کشور شود. در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد کرد: دولت موظف است از طریق کارت الکترونیکی یا کارت ملی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی سهم کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و ... را به کارت سرپرستان خانوار واریز تایید شده واریز کند.
وی گفت: دولت هر ساله ۱۳ میلیارد دلار برای کالای اساسی و دارو اختصاص می‌دهد که دراین صورت باید قیمت مرغ ۹ هزار تومان و گوشت بره وارداتی از روسیه ۴۰ هزار تومان باشد ولی این گونه نیست و این پیشنهاد می‌تواند در کمک به مردم در تامین کالاهای تاثیر به سزایی ایفا کند.  
اما این پیشنهاد با ۱۵۴ رای مخالف، ۴۳رای موافق و ۱۳ رای ممتنع تصویب نشد.
در ماده واحده طرح تامین کالای اساسی آمده است: دولت موظف است حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا( تعاونی های مصرف، فروشگاه‌های زنجیرهای، واحدهای صنفی) به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد.
سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (طرح مالیات بر خانه‌های خالی) را اعلام کرد و این طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
گفتنی است این دومین بار است که شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه های خالی ایراد وارد می‌کند و این طرح را به مجلس باز می‌گرداند.
براساس این گزارش، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی عبارتست از:
۱- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
 ٢_ در جزء ۵ تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر:
۱_۲_ با توجه به اینکه مشخص نیست در صدر جزء، منظور از عدم درج «هر یک از اطلاعات مربوط به اقامت یا مالکیت» شامل چه مواردی است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۲_ از آنجا که مشخص نیست در صورت عدم تایید اطلاعات، مالکان مشمول کدام یک از مالیات‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم می شوند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۲_ اطلاق شمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالکانی که واحدهای مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف نشده است اجاره دهند، در مواردی که مالک به اطلاعات مزبور دسترسی ندارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
٣_ شمول حکم تعلق مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، نسبت به واحدهای مسکونی موقوفه که امکان اجاره آن ها حسب وقف نامه وجود ندارد ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایراد بند ۶_۱ نظر سابق شورای نگهبان در این نامه به آن اشاره شده، عبارتست از: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزان با داشتن کشاورز کارت که هزینه نهاده‌های آن‌ها را پرداخت می‌کند عملا یکی از مشکلات بزرگ آن‌ها حل خواهد شد.
جواد وفابخش با حضور در استودیوی پخش خبری 21 شنبه شب افزود: این کارت از هفته آینده در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.
وفابخش با اشاره به اینکه برای دریافت این کارت مدارک خاصی لازم نیست افزود: تنها حساب بانکی که کشاورزان در شعب بانک کشاورزی دارند برای استفاده از امکانات این کارت کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: با کشاورز کارت؛ تنها با معرفی یک ضامن تسهیلات پرداخت می‌شود.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دادن کارت براساس اعتبار کشاورزان است گفت: کشاورزان در این طرح به عنوان کسانی که دارای اعتبار در تولید کشور هستند شناسایی می‌شوند.
وی افزود: فروشگاه‌های اختصاصی برای این کار در نظر گرفته شده است که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و توزیع کود در آنجا انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در ابتدای اجرای این طرح از حدود سه هزار پایانه که در مراکز فروش نهاده‌های کشاورزی وجود دارد استفاده می‌کنیم.
وفابخش گفت: تا کنون هزار و 500 پایانه آماده شده و مابقی در هفته آینده آماده خواهد شد و این کارت‌ها در پایانه‌های مخصوص که در این فروشگاه‌ها هست دارای کارکرد خواهند بود.
وی افزود: در گام اول به علت گران شدن کود‌ها و نهاده‌های کشاروزی مقرر شد این کار دربخش کود‌های وارداتی و همچنین کود‌های شیمیایی انجام شود و در مرحله بعد برای سایر نهاده انجام خواهد شد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر منابع اعتباری این طرح حدود 2 هزار میلیارد تومان است که با مساعدت بانک کشاورزی و بانک مرکزی تامین شده است.
    عرضه «کشاورز کارت» برای خرید کود
وی افزود: در ماه‌های آینده با افزایش منابع اعتباری جدید، هم مبالغ تسهیلاتی و هم اقلام دیگر مانند سموم شیمیایی، سایر کود‌های غیر شیمیایی و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را افزایش می‌دهیم.
وی ادامه داد: این طرح در بسیاری از کشور‌های دنیا به عنوان کارت اعتباری وجود دارد که براساس یک اعتبار، نهاده‌ها خریداری می‌شود و در زمان فروش محصول با کشاورزان محاسبه خواهد شد.

وزیر صمت:
شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات بزودی ابلاغ می‌شود
وزیر صمت گفت: رئیس جمهوری طی یکی دو روز آینده، شیوه‌نامه واردات در برابر صادرات را ابلاغ می‌کند.
علیرضا رزم‌حسینی در نخستین نشست هم اندیشی با صادرکنندگان کشور که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، تصریح کرد: در یک ماه گذشته اولین و مهم‌ترین مأموریت تعریف شده در وزارت، باز کردن قفل صادرات کشور بوده است.
وزیر صمت افزود: از زمان خروج آمریکا از معاهده برجام و زیر پا گذاشتن تمام تعهدات مربوطه و همچنین آغاز تحریم‌های یک طرفه علیه کشورمان، اولین تأثیر آن روی درآمدهای ارزی و نرخ ارز در بازار بود.
وی با بیان اینکه در پنج جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، موضوع تأمین ارز از محل صادرات غیر نفتی به عنوان نقطه حیات اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، گفت: تا یکی دو روز آینده شیوه نامه جدید واردات در مقابل صادرات از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.
رزم حسینی گفت: لیست ارقام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه صادر کنندگانی دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی و یا خود اقلام مورد نیاز کشور را واردات انجام دهند.
وی اضافه کرد: از این طریق پیمان‌سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ این شیوه نامه را یک حرکت خردمندانه برای حمایت از صادرات و گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور عنوان کرد و گفت: تأمین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل می‌شود و خوشبختانه با حمایت شخص رئیس جمهور شیوه نامه مدنظر ابلاغ خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: در این شیوه نامه پیش بینی شده است که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروه‌های ۲ و ۳ همانند گذشته با بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام می‌شود.
رزم حسینی گفت: در خصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که اعلام عدم نیاز به ارز داخل کشور داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای صادرات مجدد انجام می‌دهند با همین فرآیند امکان پذیر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط حاضر باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم.
رزم حسینی گفت: ضرورت دارد زمینه‌های لازم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل شرایط جهت افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأمین کننده کالا و زمینه‌ساز اشتغال در کشور، در شرایط جدید همه گونه فشار را متحمل می‌شود و خود را مسئول معیشت مردم می‌داند و دنبال ایجاد فراوانی کالا در سطح بازار و عرضه است.
رزم حسینی تصریح کرد: این مهم نیازمند باز گذاشتن مسیر صادرات و واردات کالاهای ضروری موردنیاز مردم در شرایط حاضر است.
وی گفت: در این شیوه نامه، بخشی که مربوط به کالاهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از طریق بانک مرکزی تأمین شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی است افراد می‌توانند در خصوص این ارز، در صف تأمین ارز باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تأمین و روند کار را پیش ببرند و از این طریق می‌توانیم جلوی رسوب کالاها را در گمرکات بگیریم.

واردات در مقابل صادرات روند تجارت کشور را تسهیل می‌کند
عضو اتاق تهران ضمن تشریح تاثیرات مثبت واردات در مقابل صادرات، گفت: اجرای این سیاست در تنظیم بازار تاثیر بسزایی خواهد داشت زیرا ورود مواد اولیه، موجب بهبود روند تولید و عرضه می شود.
علی تقوی فر در مورد تصمیمات ارزی اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی درباره واردات در مقابل صادرات، اظهار داشت: در این شرایط کشور، اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات تصمیم مؤثری است زیرا تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی معطل تخصیص ارز نفتی یا سامانه نیما باقی نمی‌ماند.
عضو اتاق تهران افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات صادرات کشور، انتقال و تبادل ارز است؛ اگر بتوان ارز را برای واردات کالا اختصاص داد، بستر کار برای فعالان اقتصادی راحت تر می‌شود و در ادامه نیز شاهد توسعه بازارهای صادراتی خواهیم بود. در واقع اگر بتوان در مقابل صادرات، واردات انجام داد، انتقال ارز آسان می‌شود و صادرات بیشتری صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر اجرای این سیاست، در تنظیم بازار تأثیر بسزایی خواهد داشت زیرا تسهیل در واردات کالا و البته مواد اولیه، موجب می‌شود که تولیدکننده راحتتر فعالیت کند و جریان واردات مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی و تولید داخلی با سهولت انجام می‌شود که این منجر به تأمین منظم و مداوم بازار داخلی خواهد شد.
تقوی فر گفت: اگر فرایند تأمین ارز از خارج تسهیل شود، رجوع به بانک مرکزی نیز کمتر می‌شود و فشار بر بانک مرکزی کاهش می‌یابد.
عضو اتاق تهران افزود: البته با آزاد شدن واردات از محل ارز متقاضی، وزارت صمت نیز باید به صورت ویژه بر فرایند ثبت سفارش واردات و اولویت‌بندیها نظارت جدی داشته باشد.
تقوی فر ادامه داد: اگر دولت خیلی سخت بگیرد، این سیاست هم به سرانجام نمی‌رسد. هر تصمیمی می‌گیریم باید متناسب با شرایط کشور باشد؛ در حال حاضر در شرایط عادی نیستیم و برای حل مشکلات موجود باید مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، چاره‌ای غیر از اجرای واردات در مقابل صادرات نداریم؛ البته از خیلی وقت پیش باید این سیاست اجرا می‌شد اما به هر حال هر زمان ماهی را از آب بگیریم تازه است.

دولت هیچ حمایتی نکرد
وضعیت بغرنج تالارداران
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس گفت: طی ۹ ماه گذشته، تالارهای پذیرایی به دلیل شیوع کرونا تعطیل بوده اند که این امر منجر به اخراج نیروهای کار و ورشکست شدن صاحبان این صنف شده است.
خسرو ابراهیم نیا در مورد وضعیت تالارهای پذیرایی کشور، اظهار داشت: دیروز آقای رئیس جمهور اعلام کردند که می‌توان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با محدودیت مراسم‌های عقد و عروسی را برگزار کرد؛ ما با این صحبت رئیس جمهور موافق هستیم که با شرایطی این بن بست باز شود و جاهایی که صلاحیت و شرایط برگزاری مراسم را دارند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، باز شوند.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا، بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا طی ۹ ماه گذشته تمامی تالارهای پذیرایی کشور به صورت صد درصدی تعطیل بوده‌اند.
ابراهیم نیا گفت: همین امر موجب شد بسیاری از کارگران این بخش اخراج و صاحبان تالارها یا ورشکست شوند و یا در شرایط مالی بسیار سختی قرار گیرند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در تهران کمتر از هزار واحد صنفی داریم که هر تالار حداقل ۱۰ تا ۲۰ کارگر مستقیم و ۴۰ کارگر غیرمستقیم دارد، توجه کنید که طی ۹ ماه گذشته این تالارها بسته بوده‌اند و صاحبان این واحدهای صنفی نیز هیچ کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند.
ابراهیم نیا تاکید کرد: واقعاً باید فکری برای این وضعیت شود، زیرا عدم کسب درآمد از بهمن پارسال تاکنون، شرایط را برای فعالان این بخش بسیار سخت کرده است.
تعدادی از دستفروشان شناسنامه‌دار شدند ؛
کاسبی در پایتخت
با ۱۰هزار تومان کرایه
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران، تعداد دستفروشان فعال در تهران را حدود ۱۴ هزار نفر اعلام کرد و از ایجاد ۱۰ هزار غرفه برای دستفروشان در پایتخت با کرایه ۱۰ هزار تومان خبر داد.
‌امیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران با اعلام این خبر گفت: شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران، سایتی را طراحی کرده تا دستفروشان در آن ثبت‌نام کنند و همچنین ۴۲ تا ۴۳ بازار برای ساماندهی این افراد درنظر گرفته است.  
وی با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار دستفروش در تهران داریم، گفت: ما دستفروشان تهران را شمارش کرده‌ایم. نیرو داریم و آنها مدام دستفروشان را رصد می‌کنند. اطلس سدمعبر در تهران داریم.
فتاحیان با تأکید بر این موضوع که در سال ۹۷، ۲۷ هزار دستفروش در تهران داشتیم، گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر هستند و علت کم شدن تعداد آنها هم ساماندهی‌های صورت‌ گرفته است، البته از طرفی شرایط کرونا هم باعث شد که مردم از دستفروشان کمتر خرید کنند. البته این را هم بگویم که معیشت سایر خانوارها هم درگیر است و دیگر مردم کمتر خرید می‌کنند. دستفروشی شغلی است که مشتری‌محور است و باید مشتری داشته باشد. وقتی مشتری کم است، تعداد دستفروشان هم کاهش پیدا می‌کند.
وی در خصوص کمک نهادها به این قشر از جامعه با توجه به شرایط کرونایی، گفت: حدود ۹ میلیارد تومان بین ۱۰ هزار دستفروش توسط مناطق شهرداری تهران توزیع شد و به هر دستفروش یک‌ میلیون تومان پرداخت شده است. البته بنیاد مستضعفان هزینه‌ها را تأمین کرد و این پول در شرایط ابتدایی کرونا که وضعیت اسفبار بود توزیع شد. شهرداری با حمایت بنیاد، این پول را بین دستفروشان شناسایی‌شده توزیع کرد.
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهر تهران در خصوص نحوه شناسایی دستفروشان، گفت: این افراد در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و البته چون مکان دستفروشان ثابت است، در بیشتر مناطق آنها را می‌شناسند و به افراد شناسایی‌شده یک ‌میلیون تومان پرداخت شد.
مفاخریان افزود: سامانه بازاری به آدرس
http://samanbazar.tehran.ir ایجاد شده است و دستفروشان با مراجعه به این سامانه  اطلاعات خود را وارد کرده و پس از احراز هویت، از ظرفیت موجود برای کسب و کار استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین در راسته خیابان‌های تجاری، پلازها و پیاده‌راه‌هایی که جنبه تجاری دارد، با حفظ حقوق عابرین پیاده، مکان‌هایی را برای دستفروشان در نظر گرفته‌ایم تا در آنجا مشغول به کار شوند. دستورالعمل لازم در این زمینه تهیه شده و به شورای شهر تهران ارسال شده است و در صورت تصویب قابلیت اجرا خواهد داشت. البته در حال حاضر به صورت پایلوت در خیابان ولی عصر این کار در حال اجراست تا اشکالات کار مشخص و برطرف شود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با بیان اینکه ۴۰ روز بازار و شب بازار در تهران داریم، گفت: ۵ هزار غرفه در این بازارها وجود دارد و تا پایان سال جاری به ۱۰ هزار غرفه خواهد رسید.
مفاخریان در خصوص دریافت کرایه از دستفروشان برای این غرفه‌ها، گفت: در حال حاضر هزینه‌ای بابت غرفه‌ها دریافت نمی‌شود اما قرار است حدود ۱۰ هزار تومان بابت هزینه نظافت و ... از دستفروشان دریافت شود اما هنوز زمان دریافت این رقم هم مشخص نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس سامانه‌ای که راه‌اندازی کردیم ۱۰ هزار دستفروش ثبت‌نام کردند اما ۵ هزار نفر آنها تایید شدند.
مفاخریان در خصوص نحوه شناسایی دستفروشان و تایید آنها در سامانه گفت: سامانه به سیستم ثبت احوال و وزارت کار متصل است و افرادی که بیمه داشته باشند و یا در جایی شاغل باشند اولویت نیستند و اولویت با افرادی است که از این راه امرار معاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حرفه دستفروشی به رسمیت شناخته شده و تعدادی از دستفروشان هم شناسنامه‌دار شدند، گفت: با وزارت کار و نهادهای حمایتی در تعامل هستیم که اگر قرار است با توجه به شرایط کرونا به دستفروشان تسهیلاتی داده شود از طریق این سامانه باشد.