وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: با ترخیص سریع و به موقع کالاها ضمن نجات کشور از مشکلات اقتصادی، شاهد روان‌سازی تجارت در ماه‌های آینده خواهیم بود.
علیرضا رزم حسینی روز شنبه پس از بازدید هوایی از باراندازهای کالاها در بندر، محوطه ها و پسکرانه مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور در نشست بررسی موانع و مشکلات ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در بنادر و گمرکات درجمع مدیران اقتصادی افزود: از مجموع ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در گمرک های کشور حدود ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی ترخیص شده است.
وی ادامه داد: سه و نیم میلیون تن کالای اساسی دیگر و چهار میلیون تن مواد اولیه برای تولید در حال ترخیص است و از سوی دیگر بازرگانانی که به ارز نیاز ندارند و خود ارز مورد نیاز را تامین کرده اند، امکان ترخیص دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سامانه جامع تجارت چندین ماه به صورت آزمایشی راه اندازی شده و بازرگانان و تجار می‌توانند از سامانه برای کارهای تجاری خود استفاده کنند، البته مشکل‌هایی دارد که باید تا ۹ آذر حل شده تا به صورت رسمی آغاز بکار کند.
رزم حسینی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور که در جنگ اقتصادی هستیم نیاز است بروکراسی اداری کمتر شده و این آفت و مصیبتی که اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده کاهش شود.
وی جمعه شب هم در نشست کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان با اشاره به اینکه با احتساب کالاهای اساسی در مجموع هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور معطل مانده،گفته بود ۴۰۰ هزارتن از این کالاها نیز مربوط به مواداولیه کارخانه‌ها بوده که درهفته‌های آینده ترخیص می‌شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت به موضوع تحریم اقتصادی دشمن علیه ایران اشاره کرد وگفت: در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، تامین کالاهای اساسی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های مسوولان کشور است و صاحبان کالاها موظف به ترخیص کالاهای معطل مانده درگمرکات هستند.
هرمزگان استانی مهم در زمینه تجارت واقتصاد کشور است
وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در بخشی دیگری از سخنان خود از هرمزگان به عنوان استانی مهم در زمینه تجارت واقتصاد کشور نام برد وگفت: این استان با داشتن پنج منطقه ویژه اقتصادی و ۲ منطقه آزاد قشم وکیش، نقش منحصر به فردی در اقتصاد ایران دارد.
رزم حسینی همچنین در خصوص موضوع‌های مطرح شده از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هرمزگان و دیگر مسوولان این استان در زمینه مشکلات اقتصادی و همچنین ترخیص کالا در گمرکات وبنادر استان  بیان داشت: موارد مطرح شده بزودی در نشستی با حضور استاندار هرمزگان و مسوولان کشوری بررسی و پیگیری می‌شود.
وی همچنین به دغدغه مسوولان هرمزگان مبنی بر تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها نیز اشاره کرد و اظهارداشت: بخشی از این تفویض اختیارات تاکنون صورت گرفته و اختیارات استانی بیشتر نیز می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به معادن راکد و غیرفعال در کشور اشاره کرد وگفت: براساس بخشنامه صادرشده، چنانچه مسوولان معادن کشور نسبت به فعال سازی آن اقدام نکنند، این معادن به مزایده گذاشته شده و به سرمایه گذار دیگری واگذار خواهدشد.
در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان که با حضور استاندار، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد، شماری از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی این استان دیدگاه‌ها و مشکلات خود  از جمله تامین خوراک واحدهای صنایع فولاد، مشکلات ارزی بازرگانان و تجار هرمزگانی، تامین آب شهرک‌های صنعتی استان در مسیر خط انتقال آب شیرین کن، تفویض اختیار تمدید پروانه بهره برداری معادن، حذف عنوان گچ دانه بندی شده از مصادیق موادمعدنی خام و سایر مسایل حوزه صنعت،معدن و تجارت استان را مطرح کردند که رسیدگی به حل این مشکلات دردستورکار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرارگرفت.
علیرضا رزم حسینی عصر جمعه ۲۳ آبان ماه با ورود به بندرعباس، خط تولید ماسک سه لایه ویژه کودک و بزرگسالان این شهر و همچنین ساختمان نظام مهندسی معدن هرمزگان را افتتاح کرد.همچنین با حضور وی، ۱۶ واحد معدن غیرفعال درهرمزگان به چرخه فعالیت بازگشت.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی ایران با اروپا در هفت ماه سال جاری (فروردین تا مهرماه) بالغ بر ۱۵ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۱۶ تن به ارزش هشت میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۸۴۱ دلار بوده است.
«سید روح اله لطیفی» افزود: حجم صادرات ایران به اروپا در بازه زمانی هفت ماهه سال جاری بالغ بر پنج میلیون و ۶۰۵ هزار و ۸۹۱ تن بوده  که ارزش آن برابر با ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۳۸ دلار بوده است. وی افزود: در میان کشورهای اروپایی اصلی‌ترین مقاصد صادراتی، ترکیه با یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۴۰۸ دلار بوده و پس از آن کشورهای روسیه، آلمان و ایتالیا قرار دارند. کمترین میزان صادرات نیز مربوط به اسکاتلند با ۱۳ هزار و ۹۵۲ دلار بوده است. به گفته سخنگوی گمرک، ایران به ۳۷ کشور اروپایی از جمله اتریش، آلمان، بوسنی و هرزگوین، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، هلند، سوئد، اسلواکی و نروژ صادرات داشته است. لطیفی درباره وضعیت واردات از اروپا به ایران تصریح کرد: در این بازه زمانی از ۴۴ کشور اروپایی واردات انجام شده است که حجم آن بالغ بر ۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۲۵ تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۴۱ میلیون و ۳۹ هزار و ۳۰۳ دلار بوده است. وی افزود: بیشترین واردات از ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۴۰ دلار بوده و بعد از آن کشورهای آلمان، روسیه و انگلستان قرار دارند.
سخنگوی گمرک تاکید کرد: ایران در مجموع از ۴۴ کشور اروپایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چک، سوئیس، سوئد، اتریش، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایرلند، کرواسی، هلند، پرتقال، لهستان، اوکراین و روسیه واردات انجام داده است.
ارزش کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه امسال به ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید.  وزن کل کالاهای مبادله شده در این مدت ۸۵ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معافیت بندر چابهار از تحریم ها، میانبر کشورهای آسیایی برای رهایی از چالش‌های غرب است که با مدیریت صحیح می‌تواند موجب افزایش سرعت توسعه و پیشرفت این کشورها خصوصا ایران شود.
بندر استراتژیک چابهار واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان سرشار از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و بشری است که به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران که اسکله آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس پیما را دارد جزو مهمترین مناطق اقتصادی و صادراتی کشور و منطقه محسوب می‌شود.
بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی و استراتژیک آن نسبت به کشورهای همسایه و آسیای میانه که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای منطقه برای توسعه اقتصادی و مبادلات بین‌المللی به آب‌های آزاد است از اهمیت فراوانی برخوردار است. این بندر دارای پتانسیل‌هایی است که با برنامه‌ریزی دقیق مسئولین ملی و محلی می‌توان در راستای افق چشم‌انداز نظام برای افزایش توانمندی و تقویت جایگاه کشور در بین قدرت‌های شرقی و غربی دنیا از آنها استفاده کرد.
این بندر یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های کریدور «شمال- جنوب» در مسیر تجارت جهانی است که علاوه بر مزیت‌های اقتصادی در زمینه سیاسی از جمله تحکیم و حفظ روابط دیپلماتیک بین کشورهای آسیای میانه نیز تأثیر بسزایی دارد و باعث می‌شود تا در کنار حذف تنش‌ها و درگیری‌ها وحدت و همدلی را در این منطقه ایجاد کند و شاهد آرامش و آسایش بین ملل اسلامی در این خطه از دنیا باشیم.
ایجاد وحدت و همدلی و مبارزه با خشونت طلبی گروه‌های افراطی، مذهبی نما و تروریستی تربیت یافته غرب که هدفشان نابودی خاورمیانه و تبدیل شدن آن به یک منطقه امن برای آمریکا و هم پیمانانش است یکی از مزیت‌های اصلی بندر چابهار به شمار می‌رود. آسایش و آرامش در منطقه علاوه بر حضور کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرمایه گذاری، بدون شک و تردید اروپاییان را نیز مجبور می‌کند تا با پشت کردن به آمریکا در جهت حفظ منافع اقتصادی خود در دنیا، خواهان سرمایه گذاری و مبادله با کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار با قابلیت بهره‌مندی از دریا و حمل و نقل ریلی و هوایی شوند. این فرصت طلایی عزم جدی مدیران و مسئولین محلی و ملی را می‌طلبد تا زمینه سرمایه گذاری در بندر چابهار شامل تکمیل زیرساخت‌های دریایی، حمل و نقل ریلی و هوایی، دسترسی آسان و راحت به آب شرب بهداشتی و مسیرهای دسترسی را فراهم کنند تا بتوانیم شاهد توسعه همگانی تنها بندر اقیانوسی کشور باشیم.
معافیت تحریمی بندر چابهار راه میانبری برای تغییر وضعیت بازار جهان است
سروش کیانی قلعه سرد؛ کارشناس اقتصادی تمدید معافیت چابهار از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را یک فرصت کم نظیر اقتصادی بیان کرد و گفت: از این معافیت تحریمی می‌توان به عنوان فرصتی بسیار مناسب و طلایی برای استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر بندر چابهار در راستای توسعه اقتصادی استان، جنوب شرق ایران و منطقه استفاده کرد که البته این امر منوط به برنامه‌ریزی مناسب و فرصت شناسی مدیران محلی و ملی است تا از این موقعیت استثنایی بیشترین استفاده لازم برای آبادانی و عمرانی انجام شود.
وی افزود: تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و هم پیمانانش طی چند دهه اخیر بر علیه کشور ما علاوه بر آسیب‌ها و ضررهایی که به بخش‌های مختلف اقتصادی و عمرانی وارد کرده، باعث شده تا فرصت استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر تجاری و اقتصادی ایران اسلامی برای بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه از دست برود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما در حال حاضر اینکه یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مناطق ایران یعنی تنها دروازه اقیانوسی کشور از این تحریم‌های ظالمانه معاف شده یعنی فرصتی خاص برای کشورهای در حال توسعه منطقه شامل هند و افغانستان فراهم شده تا از این پتانسیل به صورت ویژه استفاده کنند.
وی ادامه داد: مسئولان ملی و محلی می‌توانند در این امر با هوشیاری و هدفمندی کامل همگام با این کشورها و داشتن برنامه‌ریزی که منطبق بر منافع ملی کشورمان است محکم و قاطعانه گام بردارند که ثمره آن قطعاً فواید و اثرات مثبت بسیار زیادی برای محرومیت زدایی منطقه، توسعه و پیشرفت ایران خواهد داشت.
کیانی تغییر سیستم دولتی آمریکا را در جهت منفی شدن این تصمیم رد و تصریح کرد: در زمان رقابت‌های انتخاباتی بایدن خروج یک طرفه دولت ترامپ از معاهدات بین‌المللی و عدم پای بندی به آنها را نقطه ضعف این دولت عنوان و در زمینه برگشت به معاهدات با هدف ترمیم وجهه بین‌الملل آمریکا تلاش خواهد کرد و به همین دلیل انتظار بر این است تا حداقل تحریم‌ها تضعیف شوند نه اینکه معافیت‌های تحریمی هم از بین بروند. وی گفت: از سوی دیگر فشار حداکثری که دولت ترامپ با همه آسیب‌هایی که با تمام توان و قدرت به اقتصاد ایران وارد کرد، بر آن گذاشت در عمل هیچ نتیجه موفقی نداشته و باز هم اقتصاد کشور ما مقاومت بسیار خوبی از خود نشان داد و در عمل آن بحران جدی که آمریکا دنبال آن بود، محقق نشد و بعید است تا نگاه تحریم محوری بخواهد رویکرد جدیدی را برای سرکوب انقلاب ما تجربه کند.
کارشناس امور اقتصادی اذعان کرد: دو بعد درونی و بیرونی را در جهت برنامه‌ریزی دقیق برای بهره‌مندی بیشتر از این فرصت اقتصادی توسط مسئولین و کارآفرینان لازم است که در بعد درونی توسعه صنایع و بخش‌های مختلف تجاری و اقتصادی با رویکرد صرفاً صادراتی بودن و در بعد بیرونی و برون مرزی نیز گسترش همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با کشورهای همسایه که خواهان استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بندر چابهار هستند اما با اولویت قرار دادن منافع محلی و ملی و جلوگیری از صدمه دیدن بخش‌های مختلف اقتصادی و زیستی در چابهار یک مسئله مهم و حیاتی است.
وی تصریح کرد: بی شک تحریم‌ها آسیب و ضرر جدی به تمام بخش‌های یک کشور از جمله بخش نظامی و امنیتی وارد می‌کند، این در حالی است که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای ثبات و گسترش امنیت منطقه به عنوان یک متولی امر فعالیت و تلاش‌های زیادی کرده و امروز وجود خود آنها تأمین کننده امنیت است.
کیانی افزود: این معافیت تحریمی با وجود حضور گروه‌های تروریستی و تنش‌های سیاسی در این زمینه بیش از هر چیزی تأمین کننده امنیت منطقه خواهد شد و قطعاً این امر برای کشورهای منطقه و سایر آنها به مرور ثابت شده است که بندر چابهار در کنار مزیت‌های اقتصادی خود باعث تثبیت آسایش و امنیت مردمان آسیای میانه است.
برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دسترسی به محوری‌ترین نقطه ایران یعنی بندر چابهار می‌تواند بسیار جذاب باشد و قطعاً رقابت خوبی در میان این کشورها برای استفاده از ظرفیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی ایجاد خواهد شد
وی این معافیت تحریمی را راه میانبری برای تغییر وضعیت بازار و اقتصادی جهانی دانست و تصریح کرد: برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دسترسی به محوری‌ترین نقطه ایران یعنی بندر چابهار می‌تواند بسیار جذاب باشد و قطعاً رقابت خوبی در میان این کشورها برای استفاده از ظرفیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سوی دیگر آمریکا با توجه به رقابت‌های اقتصادی که با چین دارد و همچنین روابط استراتژیکی که با هند در زمینه اقتصادی ایجاد کرده و همواره در پی تقویت آن است تلاش می‌کند تا با پررنگ سازی نقش هند در اقتصاد جهانی، رقیب تازه‌ای برای سرکوب چین ایجاد کند.
وی گفت: از طرف دیگر با توجه به سرمایه گذاری‌های عظیم چین در بندر «گوادر» پاکستان، برای آمریکا فرصت طلب تقویت نقش هند در بندر چابهار بسیار حیاتی و مهم است که نتیجه آن معافیت تحریمی و ایجاد یک فرصت مناسب برای ما است.
کیانی بیان کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه سواحل مکران در جهت ایفای نقش به عنوان یک عنصر مهم در اقتصاد و عمران ایران، معافیت تحریمی بندر چابهار دروازه جدیدی را برای به ثمره نشستن آرمان‌های انقلاب و تکمیل کننده پازل گسترش و پیشرفت کشور زیر سایه شوم تحریم‌ها و تهدیدات همیشگی دشمنان قسم خورده نظام بیان و نقش آن را برای تحقق جمهوری اسلامی به یک ابرقدرت بین‌المللی مؤثر و تضمینی دانست.
افزایش ۱۸۱ برابری ترانزیت کالاها از طریق بندر چابهار
بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بندر چابهار از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال می‌کند از همین رو در سال جاری ترانزیت کالاها از طریق بندر شهید بهشتی چابهار نسبت به سال گذشته بیش از ۱۸۱ برابر افزایش داشته است.
وی افزود: همچنین در سال جاری شاهد افزایش ۳۸ برابری صادرات محصولات غیرنفتی از طریق بندر چابهار بوده‌ایم که نشان دهنده نقش استراتژیک و مهم این بندر اقیانوسی در مناسبات ملی و منطقه‌ای است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: موافقتنامه ترانزیتی سه جانبه بین کشورهای ایران، هند و افغانستان با هدف تسریع، تسهیل و ارتقای ترانزیت چابهار و اتصال کشور هند و افغانستان به کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار، توسعه صادرات سه کشور و ایجاد کریدور بین‌المللی بین کشورهای مذکور در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به امضای رؤسای جمهور ایران و افغانستان و نخست وزیر هند رسید.
وی با اشاره به اینکه طی این مدت بندر چابهار توانسته با برخی از کشورها از جمله هند مراودات خوبی داشته باشد، تصریح کرد: بعد از امضای موافقتنامه فوق، خطوط کشتیرانی لاینر بین بنادر کشور هند و بندر شهید بهشتی چابهار تأسیس و شروع به فعالیت کردند. آقایی گفت: در کنار این اقدامات اعطای مشوق‌ها و تخفیفات از سوی سازمان بنادر و دریانوردی سبب رونق ترانزیت از طریق بندر چابهار شده به نحوی که طی دو سال گذشته این بندر استراتژیک نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی، ترانزیت و صادرات کالا داشته است.
در مجموع آن چیزی که واضح است این است که توسعه سواحل مکران و خصوصاً بندر چابهار به عنوان کانون توسعه این منطقه علاوه بر اینکه می‌تواند موجب توسعه و رشد استان سیستان و بلوچستان و کشور شود قطعاً موجب توسعه منطقه خصوصاً کشورهای آسیای میانه می‌شود از همین رو باید با اعطای مشوق‌ها و تسهیل سرمایه گذاری برای آنها راه را برای نقش آفرینی هرچه بیشتر آنها هموار کرد.

معاون بنیاد مسکن:
١٧ هزار مسکن شهری تا پایان سال تحویل متقاضیان می‌شود
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: ۱۷ هزار واحد مسکن شهری با بهره‌مندی از ظرفیت مالی حساب ۱۰۰ امام، آورده متقاضیان و مشارکت مردمی، طی امسال ساخته و تحویل متقاضیان می‌دهد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «جواد حق‌شناس» گفت: بنیاد مسکن علاوه بر برنامه احداث ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی که هم‌اکنون نزدیک به ۳۰ هزار واحد آن تعیین تکلیف شده است، احداث واحدهای مسکونی شهری را با بهره مندی از ظرفیت مالی حساب ۱۰۰ امام (ره) در برنامه دارد.
وی گفت: بنیاد مسکن در ساخت مسکن شهری که برنامه هرساله است در سالجاری احداث ۱۷ هزار واحد مسکن شهری را در دست اجرا دارد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: در احداث ۱۷ هزار مسکن شهری در سراسر کشور، بنیاد با متقاضیان وارد تعامل شده و بخشی از کار انجام شده است که انتظار می رود تا پایان سال این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
حق‌شناس توضیح داد: احداث این بخش از واحدهای مسکونی شهری با بهره‌مندی از ظرفیت مالی حساب ۱۰۰ امام (ره)، آورده متقاضیان و سایر شرکا تامین مالی شده و احداث می‌شود.
بنیاد مسکن ساخت بیش از ۱۳۰ هزار واحد را در طرح مسکن ملی در شهرهای مختلف بر عهده گرفته که تا تیرماه امسال معادل ۵۳ هزار واحد مسکونی، زمین به این بنیاد تحویل داده شده است.
۱۲ هزار واحد مسکونی در مرحله طراحی قراردارد و ساخت ۶ هزار واحد مسکونی مسکن ملی نیز آغاز شده است.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیش تر از پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خانه‌های مسکن ملی خبر داده بود و گفته بود: برای واحدهای باقی مانده در حال رایزنی با انبوه‌سازان هستیم و برای بخشی که خود بنیاد ساخت آنها را بر عهده دارد طراحی‌ها در حال تکمیل است.  امیدواریم تامین اعتبار از سوی بانک‌ها به موقع انجام شود تا مراحل ساخت زودتر انجام شود.

معاون فنی گمرک ایران :
۷۰ درصد کالاهای اساسی در گمرک قابل ترخیص است
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ۷۰ درصد کالاهای اساسی انباشته شده در بندرها و گمرک‌های کشور دارای اسناد هستند که بازرگانان می‌توانند آنها را اظهار کرده و ترخیص کنند.
مهرداد جمال ارونقی در نشست بررسی موانع ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه در بنادر و گمرکات در مجتمع بندری شهید رجایی که با حضور وزیر صنعت، معدن وتجارت برگزارشد، اظهار داشت: سه و نیم میلیون تن کالای اساسی در بندرهای کشور دپو شده که حدود ۸۰ درصد آنها در بندرهای ماهشهر و امام خمینی (ره) قرار دارند.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد کالاهای اساسی انباشته شده در گمرک نیازمند ارز ترجیحی هستند، ادامه داد: ۷۰ درصد کالاهای اساسی به صورت اعتباری خریداری شده اند که بانک مرکزی می‌تواند اعلامیه تامین ارز اعتباری برای آنها صادر کند.
وی اضافه کرد: ترخیص ۷۰ درصد کالاهای اساسی دارای اسناد تجاری با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود که آن وزارتخانه پس از گرفتن تعهد از بازرگان مبنی بر عرضه کالا در بازارگاه مجوز صدور می دهد که فرآیند آن زمانبر است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: چهار میلیون تُن کالای غیر اساسی غیرکانتینری مرتبط مواد اولیه بخش تولید در بندرها و گمرک وجود دارد که ۸۰ درصد آنها در صف تامین ارز هستند.
ارونقی خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد کالاهای غیراساسی مانده در گمرک مشکل کُد رهگیری بانک داشتند که با اقدام‌های اخیر دولت، انقلابی در فرآیند تولید رخ داد و ارز جابه‌جا شده است.
«از تاریخ ۱۰ آبانماه ۹۹ به بعد واردکنندگان می‌توانند از رویه های بانکی (ارز نیما)، واردات در مقابل صادرات و ارز اشخاص از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کنند.»
وی با یادآوری اینکه اکثر کالاهای مانده در بنادر مشمول دموراژ می شوند، تصریح کرد: ۹۶ هزارTEU  (واحد اندازه‌گیری ظرفیت کانتینر) مربوط به تمام رویه‌هاست که ۳۲ هزار مورد آن از سال گذشته باقی مانده است.
دموراژ (Demurrage) یا حق توقف به بازه زمانی اشاره دارد که کانتینر افزون بر زمان تعیین شده در قرارداد (Laytime) در اختیار صاحب بار قرار دارد و صاحب بار موظف است برای این زمان به شرکت حمل و نقل جریمه بپردازد.
معاون فنی گمرک تاکید کرد: اجازه ویرایش ثبت سفارش نیز بسیاری از مشکل هایی که در این خصوص وجود داشت را مرتفع کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار کالا در زمانی که ثبت سفارش آنها مجاز بود، ثبت شده‌اند اما زمانی با ممنوعییت های وضع شده روبرو شد و از این رو بانک مرکزی برای آنها کُد ساتا (کد اعلام منشاء ارز در سامانه جامع تجارت) صادر نمی‌کند.
به گفته ارونقی، انتظار می‌رود برای یک موضوع یک مرجع واحد وجود داشته باشد که تاکنون اینگونه نبوده و چندین مرجع وجود دارد.
معاون فنی گمرک افزود: از طرفی همه دستگاه ها باید ظرف مدت هفت روز مجوز مربوط به کالای خود را صادر کنند و همچنین زمان انجام آزمون های خود را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنند که تاکنون این کار را انجام نداده‌اند.
وی مثال زد: یک لامپ برای آزمون باید به تهران یا کرج ارسال شود و آزمایشگاه‌های بندرعباس تجهیزات مورد نیاز را برای انجام آزمایش ها ندارند.
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری وضعیت ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی از عصر جمعه ۲۳ آبان ماه به بندرعباس سفر کرده است.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
تولید ۱۰ میلیون تن فولاد
در منطقه خلیج فارس تا سال ۱۴۰۴
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: براساس سند چشم انداز توسعه کشور برای افق ۱۴۰۴، ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پیش بینی شده است.
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور افزود: لازمه ایجاد ظرفیت فولاد سازی در منطقه یاد شده، افزایش واردات مواد اولیه و همچنین صدور محصولات تولید شده است که به زیرساخت های لازم از جمله افزایش ظرفیت اسکله اختصاصی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: توجه به زیرساخت های اختصاصی برای تحقق نقشه راه معدن برای منطقه ویژه خلیج فارس ازجمله برنامه های مهم در این زمینه به حساب میآید.
رییس هیات عامل ایمیدرو، معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های فعال در منطقه، امکان صادرات، ترانزیت، ترانشیب و صدور مجدد کالا، حمایت برای اخذ وام بوسیله منابع داخلی و خارجی و... از دیگر برنامه های مهم منطقه ویژه برای جذب سرمایه گذار و در چارچوب رونق بخشی به این منطقه محسوب می شود.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل مهمِ متمایزکننده منطقه ویژه از سایر مناطق ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، وجود منابع عظیم انرژی شامل نفت و گاز، پالایشگاه هشتم نفت، ستاره خلیج فارس و پالایشگاههای گاز سرخون، قشم و گورزین است.
به گفته غریب پور، یکی از مسوولیتها و ماموریتهای همه ما در مسیر توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ایجاد اشتغال پایدار است و در واقع در کنار توسعه این منطقه برای بالفعل ساختن شرایط راهبردی منطقه هرمزگان، رونق اشتغال بیش از پیش در این منطقه مهم کشور محقق شود. در این ارتباط مدیریت منطقه ویژه گامهای مثبت و عملی اساسی را در مسیر تحقق این هدف برداشته است.
وی افزود: مهمترین دستاورد منطقه ویژه خلیج فارس، موفقیت در جذب سرمایه گذار بوده و با توجه به اینکه منطقه ویژه ظرفیت های بالقوه و بالفعل بسیاری دارد، تصور این است که در جذب سرمایه گذار عملکرد قابل قبولی داشته و اکنون مشارکت بخش خصوصی در این ارتباط مشاهده می شود.
غریب پور خاطرنشان ساخت: سال ۹۹ حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه خلیج فارس قابل توجه است به این دلیل که بسترهای توسعه ای این منطقه برای سرمایه گذاری، بهترین سیاست در چارچوب جذب سرمایه گذاران است.
رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: اکنون از جمله این فرصت ها می توان به صنایع پایین دستی فولاد، نفت، قیر و فروآلیاژ اشاره کرد که با تکمیل عملیات زیرساختی در این بخش، سرمایه گذاران در زمانی کوتاه از زمین های آن بهره برداری خواهند کرد.
امروز یکی دیگر از مزیتهای مهم منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، نزدیکی به آبهای آزاد، دسترسی به شبکه راه آهن سراسری، نزدیکی به شهر و فرودگاه بین المللی بندرعباس، معادن گل گهر و چادرملو و نیز فعالیت دو پالایشگاه نفت بندرعباس و ستاره خلیج فارس در کنار ۱۸ شرکت صنایع معدنی شامل صنایع فولادی، آلومینیومی، روی و سایر صنایع زیرساختی است.

تخفیف‌های غیرواقعی فروشگاه‌ها ناشی از تخلفات کارخانه‌هاست
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تخفیف‌های غیرواقعی و تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناشی از درج قیمت‌های غیرواقعی بر روی کالا از سوی کارخانه‌ها و رعایت نکردن میزان قانونی حاشیه سود توسط آنهاست.
بخشعلی بیاتی افزود: مقابله با تخفیف‌های غیرواقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیازمند جلوگیری از درج غیرواقعی قیمتها بر روی کالاها از سوی کارخانه‌ها و الزام آنها به رعایت میزان قانونی حاشیه سود است.
وی ادامه داد: از آنجا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای غیرصنفی و دفاتر مدیریتی آنها در تهران است، دسترسی به فاکتورهای خرید کالا و احصای تخلفات آنها دشوار می‌باشد.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از سوی دیگر فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای تولیدی کارخانجاتی را عرضه می‌کنند که درج قیمت بر روی کالا توسط کارخانه انجام می‌شود و کارخانه برای عرضه کالای خود در این فروشگاه‌ها حاشیه سود بیشتری را در نظر می‌گیرد.
وی در نظر گرفتن حاشیه سود بیشتر از سوی کارخانه برای عرضه کالای خود در فروشگاه‌های زنجیره‎ای را رویه غلط شایع در بازار دانست.
بیاتی افزود: اگر یک بنکدار یا عمده فروش که حلقه واسط بین تولیدکننده و خرده فروش است، بخواهد کالایی را معامله کند، تاریخ مصرف آن برای وی بسیار اهمیت دارد، به این معنا که هر چه زمان بین تاریخ تولید و تاریخ انقضای آن کالا بیشتر باشد، گرایش بنکدار به خرید این کالا بیشتر است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هر چه فاصله بین قیمت فروش کالا در کارخانه با قیمت آن برای مصرف کننده بیشتر باشد، حاشیه سود بیشتری برای بنکدار یا عمده فروش دارد لذا هم عمده فروش، هم صاحب فروشگاه زنجیره‌ای و هم خرده فروش بیشتر به خرید این نوع محصول ترغیب می‌شوند.
رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخی کارخانه‌ها که تولیدات آنها «برند» است به این معنا که کیفیت بهتری داشته و مردم شناخت بیشتری از آن دارند، قیمت بالاتری را برای مصرف کننده بر روی کالا درج می‌کنند، در حالی که این قیمت به هیچ وجه قیمت تمام شده تولید آن کالا نیست.
وی افزود: طبق قانون، هر کارخانه برای درج قیمت مصرف کننده روی کالا، حداکثر حاشیه سودی که می‌تواند در نظر بگیرد، برای عمده فروش سه درصد و برای خرده فروش ۱۲ درصد است لذا در نهایت فاصله بین قیمت تمام شده تولید کالا در کارخانه تا قیمت درج شده برای مصرف کننده باید حداکثر ۱۵ تا ۱۸ درصد باشد اما گاهی این فاصله تا ۵۰ درصد می‌رسد.