موسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرد در صورتی که تحریم های ایران لغو شود، در سال 2021 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی خواهد بود اما اگر این اتفاق روی ندهد، اقتصاد ایران «به مرز فروپاشی نمی رسد» اما همچنان شکننده باقی می ماند.
به گزارش رویترز، موسسه مالیه بین المللی (IIF) اعلام کرد درصورتی که تحریم های ایران لغو شود، اقتصاد این کشور می تواند سال آینده 4.4 درصد رشد کند اما همه گیری ویروس کرونا، سرمایه گذاری خارجی را محدود خواهد کرد.
انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، احتمال پیوستن آمریکا به توافق هسته ای 2015 را افزایش داده است اما چشم انداز این رویداد هنوز مشخص نیست زیرا دو طرف خواستار تعهدات بیشتر هستند.
ترامپ در سال 2018 از توافق هسته ای با ایران خارج شد.
موسسه مالیه بین المللی که یک نهاد تجاری برای صنعت مالی جهان است، اعلام کرد اگر آمریکا بیشتر تحریم های اقتصادی علیه ایران را تا پایان سال 2021 لغو کند، اقتصاد این کشور می تواند پس از کاهش 6.1 درصدی در سال 2020، شاهد رشد 4.4 درصدی در سال آینده باشد.
بنا بر اعلام این موسسه، همچنین ایران می تواند در سال 2022 رشد 6.9 درصدی و در سال 2023  رشد 6 درصدی را تجربه کند.
موسسه مالیه بین المللی اضافه کرد اگر صادرات نفت ایران افزایش یابد، این کشور می تواند ذخایر ارزی خود را تا پایان سال 2023 به 109.4 میلیارد دلار برساند.
گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد ناحیه غرب آسیا و شمال آفریقای موسسه مالیه بین المللی گفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در ایران) به تدریج از 890 میلیون دلار در سال جاری به بیش از 6.4 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد رسید.
وی افزود با فرض لغو بیشتر تحریم ها تا اواخر سال آینده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 کمتر از 2 میلیارد دلار باقی می ماند و بیشتر آن از سوی چین خواهد بود.
«بعلاوه، شیوع کرونا جریان سرمایه گذاری خارجی را در سال 2021 محدود می کند.»
بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، در صورت پابرجا ماندن بیشتر تحریم های ایران، اقتصاد ایران «به مرز فروپاشی نمی رسد» اما همچنان شکننده باقی می ماند.
بر اساس چنین سناریوی بدبینانه ای، ایران در سال 2021 رشد اقتصادی 1.8 درصدی خواهد داشت و ذخایر ارزی آن از 80 میلیارد دلار در سال جاری به 46.9 میلیارد دلار در سال 2023 خواهد رسید.
حدود 90 درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به علت تحریم های آمریکا در خارج بلوکه شده است.

بانک تسویه بین الملل در گزارشی با اشاره به بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاست جمهوری جو بایدن پیش بینی کرد با وجود بحران ناشی از کرونا و محدودیت سرمایه گذاری های خارجی، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۴.۴ درصدی را تجربه کند و سه سال رشد منفی این کشور به پایان برسد.
با پیروزی بایدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است.
این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان محتمل نیست، رشد اقتصادی ایران در صورت رفع تحریم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پیش بینی کرده است. به گفته این موسسه در صورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی این کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار افزایش پیدا خواهد کرد. در سال ۲۰۲۰ ارزش ریال مقابل دلار حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملی این کشور مجددا تقویت شده است. ایران بالاترین نرخ ابتلا به کرونا را در خاورمیانه دارد.
گرابیس ایرادیان- کارشناس ارشد بانک تسویه بین الملل در امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دلار در سال جاری به ۶.۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا زمانی که در اواخر سال آینده بیشتر تحریم ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی ورودی به ایران احتمالا زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چین است.
در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها در سطح کنونی حفظ شوند، اقتصاد ایران طبق پیش بینی بانک تسویه بین الملل در سال آینده رشد ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد و ذخایر ارزی آن به ۴۶.۹ میلیارد دلار کاهش می یابد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به دلیل تحریم های آمریکا مسدود شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جلسه اعضای این کمیسیون با شورای عالی کار در هفته آینده درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به تورم ۶۰درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی اما حقوق کارگران فقط ۳۵تا ۴۰درصد افزایش یافته است! حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر با اشخاره به ایجاد سازوکارهایی برای تعیین میزان افزایش حقوق  و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار کرد: باید روش‌های تعیین حقوق و دستمزد گارگران تغییر کند، روش‌های فعلی منطبق بر واقعیت و عادلانه نیست. وی افزود: امروز شاهد افزایش نرخ تورم تا 60 درصد هستیم و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم روزبه‌روز و بی‌ضابطه در حال افزایش است و در این میان بیشترین آسیب را کارگران می‌بینند و هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید چاره اساسی برای وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اندیشیده شود، با توجه به تورم 60 درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی، اما حقوق کارگران در ابتدای سال جاری و طبق بودجه سال 99، فقط 35 تا 40 درصد افزایش یافته است. حجت‌الاسلام ذاکر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در راستای عادلانه شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران گفت: قرار است در هفته آینده جلسه‌ای در شورای عالی کار، با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده برگزار شود. وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، حق و حقوق کارفرمایان نیز باید مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر افزایش حقوق کارگران با شرایط تولید یکسان نباشد، ممکن است با اخراج نیروهای کار نیز مواجه شویم بنابراین باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. حجت‌الاسلام ذاکر خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه مشترک با شورای عالی کار، به جمع‌بندی‌هایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم تا گشایشی در معیشت و سفره آنها ایجاد شود.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به طور متوسط فرار مالیاتی در جهان حدود ۱۵ درصد است اما فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای ریالی می‌توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. محمد مسیحی در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان افزود: چیزی که نظام مالیاتی را متأثر می‌سازد و فرار مالیاتی را اشاعه می‌دهد حجم معافیت های مالیاتی است، چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور از معافیت یا شبه معافیت برخوردار است. وی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که مالیات ها مؤثر نبوده و یا پایه‌های مالیاتی واقعی نیست که وجود این میزان معافیت و شبه معافیت موجب می‌شود کسانی که مالیات می‌پردازند احساس نابرابری کرده و به سمت فرار مالیاتی هم سوق داده شوند. وی یاد آور شد: درحال حاضر صرفاً کمتر از ۵۰ درصد از هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات تأمین می‌شود که امیدوارم با تحولاتی که در نظام مالیاتی ایجاد می‌شود مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای ماده ۹۷ و تمرکز بر پرونده های مهم، مقابله با فرار مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید و واقعی و شناس‌نامه دار اقتصاد بتوان ضریب پوشش هزینه‌های کشور از محل مالیات را به میانگین جهانی نزدیک کرد.
۷۰ شرکت مالیات های خود را خارج هرمزگان پرداخت می‌کنند
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درادامه در این نشست اظهار داشت: نشستی در خصوص مالیات استانی از نفت ستاره خلیج فارس در تهران برگزار و موضوع بررسی می‌شود ضمن اینکه قانون این اجازه را به سازمان داده که پرونده های بزرگ را به صورت متمرکز رسیدگی کند و هم عواید را به استان‌ها برگرداند.
 مسیحی یاد آور شد: هرمزگان در خصوص چند بنگاه اقتصادی بزرگ دیگر هم با استان‌های همجوار اختلاف‌هایی دارد که تلاش می‌کنیم آنها را برطرف سازیم، در حال حاضر محل فعالیت حدود ۷۰ شرکت در هرمزگان است که مالیات خود را در سایراستان‌ها و تهران پرداخت می‌کنند.
شرکت‌های مستقر در هرمزگان باید مالیات خود را استان بپردازند
استاندار هرمزگان نیز دراین نشست گفت: براساس قانون شرکت هایی که محل فعالیت‌شان در این استان است بایستی مالیات خود را در همین جا بپردازند و در همین راستاشرکت هایی مانند ستاره خلیج فارس و نزدیک به هفتاد شرکت دیگر مالیات شان را در سایر استان ها و یا پایتخت پرداخت می‌کنند.
فریدون همتی اظهار داشت: زمانی که این شرکت‌ها دچار مشکل می‌شوند از مسوولان اُستان تقاضای کمک دارند که اُستان نیز از آن‌ها تقاضای پرداخت مالیات در همین استان را دارد و مالیات یکی از ابزار مدیریت و ایجاد هماهنگی محسوب می‌شود.
رییس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان اضافه کرد: پرداخت این مالیات‌ها در هرمزگان دارای مزایای فراوانی برای هرمزگان بوده و می‌تواند مشکل‌های بسیاری از مردم این استان را برطرف سازد و کشور اکنون با درآمدهای مالیات اداره می‌شود و نباید چیزی را فراتر از قانون تفسیر کرد و یا برای قانون وضع شده و استثناء قرار داد.
وی بیان داشت: هیچ‌گاه راضی نیستیم یک ریالی از کسی به نفع دولت اضافه گرفته شود اما آنچه قانون معین کرده باید دقیق اجرا شود، هفته آینده نشست‌هایی برای حل مشکل‌های فعالان اقتصادی بین اداره‌کل امور مالیاتی با نمایندگان بخش‌های خصوصی برگزار می‌شود.
رییس شورای اداری هرمزگان خاطر نشان کرد: برای پرداخت مالیات بنگاه هایی که خارج از این استان مالیات خود را پرداخت می‌کنند مانند ستاره خلیج فارس مستندها و مدارک لازم جمع اوری در مرکز سیاسی اداری کشور موضوع پیگیری می‌شود.
همتی افزود: اداره کل امور مالیاتی هرمزگان توانایی بالایی برای رسیدگی به پرونده‌ها و مالیات ستانی دارد و تهران هم ادعا دارد زمانی که اداره کل واحدهای بزرگ در آنجا متمرکز است در تهران کارهای مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده انجام شود که این مطلوب این استان نیست.
وی افزود: معتقدیم باید طبق قانون کارها انجام شود و قانون تأکید دارد واحدها و بنگاه های اقتصادی در محل فعالیت مالیات خود را بپردازند، بنابراین به دنبال تحقق این حُکم قانونی بوده و تفسیرهای متفاوتی که از قانون وجود دارد باید به تبدیل به تفسیر واحد شده تا به یک تصمیم مناسب برسیم.
مردم و مسوولان هرمزگان خواستار اجرای تمام مفاد قانون مالیات هستند
نماینده مردم بندرعباس، قشم ، حاجی آباد و بوموسی در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست اظهار داشت: مردم و مسوولان هرمزگان هم چیزی فراتر از اجرای قانون نمی‌خواهند و اکنون این استان به دلیل اجرا نشدن همین قانون زیان می بینند و اگر این قانون اجرا شود مشکل های فراوانی در بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش حل می‌شود.
احمد مرادی افزود:شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در استانی بوده و در استان دیگری مالیات پراخت می‌پردازند باید در محل فعالیت مالیات بپردازند که نزدیک به ۷۰ شرکت در هرمزگان مشمول می‌شوند.
وی ادامه داد: در راستای اجرای جز۲ تبصره ۶ بند دال که محل پرداخت مالیات هر شرکت محل فعالیت از وزیر اقتصاد سؤال پرسیدم که چرا این قانون اجرا نشده است و وزیر اقتصاد هم پذیرفت ساز و کار این اقدام اجرا شود.

ابراهیم حسینی گفت شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال صادرات کشور را ۵۰ درصد کاهش داد.
ابراهیم حسینی، در نشست هم اندیشی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهار داشت: با وجود کاهش صادرات در سال جاری، از خرداد امسال کشور با افزایش صادرات مواجه بوده است به گونه ای که صادرات هفت ماهه ما به ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
وی اظهار داشت: در مهرماه امسال چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات از کشور انجام شده که نسبت به شهریورماه ۷۴ درصد رشد نشان می دهد.
تفاهم بخش خصوصی خراسان شمالی با سازمان توسعه تجارت
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی نیز از انعقاد تفاهم نامه بخش خصوصی استان با سازمان توسعه تجارت ایران با هدف حمایت و تسهیل در فرایند صادرات تجار و بازرگانان استان در ۹ بند در بخش های مختلف خبر داد.
سعید پورآبادی گفت: ایجاد نخستین مرکز و مدرسه صادراتی کشور با هدف توانمندسازی، آموزش، برندسازی و توسعه صادرت صنایع کوچک در استان، حمایت از تاسیس و ایجاد خوشه های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، حمایت از توسعه و ایجاد شرکت های حمل و نقل صادراتی و زیرساخت های لجستیک با رویکرد توسعه صادرت به بازار کشورهای همسایه، بررسی امکان سنجی و اجرای طرح ساخت پایانه صادراتی با رویکرد اجرای طرح های نوآوری، سورتینگ و بسته بندی انواع محصولات تولیدی استان از جمله مواد این تفاهم نامه است.
وی به مشکلات صادرکنندگان در امر تعلیق کارت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: از ۲۸ کارت بازرگانی فعال در این استان تاکنون ۱۳ کارت بازرگانی تعلیق شده است.
پورآبادی افزود: تعلیق کارت های بازرگانی منجر به تعطیلی صادرات در استان شده است که نیازمند تدابیر ویژه مسوولان کشوری است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز به مشکلات ساختاری کشور در امر اقتصاد در بعد و قبل تحریم ها اشاره کرد و یکی از خواسته های بخش خصوصی این استان را بحث تخفیف سود بازرگانی کالاهای وارداتی به استان برای رونق گرفتن گمرک اعلام کرد. محمد بدری، حمایت از برندسازی محصولات صادراتی استان، تهیه مشوق های صادراتی و حمایت از توسعه و ایجاد شرکت های حمل و نقل صادراتی و زیرساخت های لجستیک محصولات صادراتی را از جمله درخواست های بخش خصوصی استان برشمرد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج:
واردات برنج صرفه اقتصادی ندارد
مسیح کشاورز، درباره آخرین وضعیت ترخیص برنج‌های وارداتی مانده در گمرک اظهار کرد: برنج‌های وارداتی مانده در گمرک بر مبنای تخصیص ارز از گمرک ترخیص می‌شود.
وی افزود: برخی واردکنندگان اقدام به ترخیص برنج‌های وارداتی خود از گمرک کردند که به سبب افزایش نرخ ارز و عدم امکان فروش محصول متناسب با نوسانات ارزی با زیان فروختند، اما برخی دیگر از تجار به علت نداشتن سرمایه این کار را نکردند و همچنان منتظرند تا با کاهش نرخ ارز اقدام به ترخیص کنند. کشاورز با اشاره به اینکه واردات برنج صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: براین اساس واردکنندگان ثبت سفارش جدیدی نداشتند، به همین خاطر از رئیس جمهور تقاضا داریم که مجوز واردات برنج پرمحصول خارجی را به واردکنندگان دهد که نرخ محصول ۵۰ درصد از این قیمت پایین‌تر است.
دبیر انجمن واردکنندگان در پایان قیمت برنج هندی و پاکستانی را بالای ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه نرخ برنج پرمحصول کمتر از ۲۰ هزار تومان است، از این رو با واردات آن بسیاری از دهک‌های ضعیف جامعه می‌توانند نیاز خود را تامین‌کنند.

حسین سلاح ورزی:
کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:شرایط دریافت کارت بازرگانی راحت نیست و راهکارهایی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت اجرا می‌شود.
حسین سلاح ورزی عضو اتاق بازرگانی تهران  با بیان اینکه مسئولان به جای محدود کردن مصارف ارزی دست به اقدامات نادرست برای مدیریت کشور زدند، گفت: زمانی که از ۱۲۰ میلیون درآمد حاصل از فروش نفت به ۸ میلیارد دلار درآمد نفتی رسیدیم و این منابع جوابگوی نیاز ارزی کشور نبود، سیاست گذار به جای مدیریت وضع موجود مرتکب اشتباه بزرگی شد و اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات مورد نیاز کشور کرد.
او با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از سیاست‌های اخیر دولت در این زمینه بیان کرد: سیاست گذار ارزی به دنبال تحقق صد درصدی پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان بود به همین منظور سال ۹۷ ضوابط و قوانینی را در این خصوص تصویب کرد تا صادر کنندگان ارز خود را به سامانه نیما بازگردانند.
سلاح ورزی تصریح کرد: در تیر ماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد که ۲۱ هزار رکورد صادراتی وجود دارد که شامل ارقام ریز و درشت صادرات تجاری است که ارز خود را به سامانه نیما بازنگرداندند، همچنین چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد که ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادر کننده‌ای که ارز خود را برنگرداندند، کارتن خواب هستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برداشت ما به عنوان فعال اقتصادی از این حرف سیاست گذار، صادر کنندگان نوپا و تازه کاری است که اخیرا کارت بازرگانی دریافت کرده اند وگرنه شرایط دریافت کارت بازرگانی به این راحتی نیست.
سلاح ورزی در ادامه با اشاره به اینکه کارت بازرگانی در بیشتر کشور‌های دنیا شیوه منسوخ شده‌ای است ، گفت: براساس آیین نامه ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات قرار بر این شده بود تا کارت بازرگانی برای تسهیل امر تجارت برای بازرگانان صادر شود، اما در بیشتر کشور‌های دنیا از چنین شیوه‌ای استفاده نمی‌کنند چرا که گاهی همین کارت منجر به بروز برخی سوء استفاده‌ها شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نحوه صدور کارت بازرگانی برای تجار بیان کرد: افراد پس از راه اندازی شرکت تجاری خود اقدام به تامین کد تامین اجتماعی می‌کنند که احراز هویت در این مرحله نیازمند داشتن کارگاهی فعال است و بعد از اعتبارسنجی آن‌ها، کارت برای بازرگانان صادر می‌شود.
او تصریح کرد: ۲ سال پیش هم اتاق بازرگانی چندین بار از طریق ارسال نامه‌های مکتوب از دولت درخواست کرد تا برای بازرگانان تازه کار و کارت اولی‌ها رتبه بندی صورت گیرد یعنی برای افرادی کارت صادر شود که میزان صادراتشان بیش از ۵۰۰ میلیارد است،که این مهم اگر رخ می‌داد شاید افراد با استفاده از کارت بازرگانی دیگران، قوانین موجود را دور نمی‌زدند.
سلاح ورزی ادامه داد: مدارک فرد از طریق سامانه‌ها بارگذاری می‌شود سپس بعد از احراز هویت نهایی پروانه فیزیکی تشکیل و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود و در صورت تایید نهایی کارت برای بازرگان صادر می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی، بیان کرد: در گذشته برخی از افراد در دفاتر اسناد رسمی وکالت کارت خود را به فرد دیگری واگذار می‌کردند که این شیوه چند سالی می‌شود ممنوع شده است کما اینکه در لحظه اعطای کارت بازرگانی به فرد، تعهد نامه محضری از فرد گرفته می‌شود که براساس آن اجازه ندارد کارت خود را برای استفاده دیگری در اختیار او قرار دهد.
او ادامه داد: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ گاهی گمرک و مراجع ذی ربط این کارت را می‌پذیرفتند، اما این امر در حال حاضر متوقف شده است و در اتاق بازرگانی دو سالی می‌شود که کارگروه پایش برای پایش رفتار تجاری بازرگانان تشکیل شده است و با همکاری وزارت صمت این آمادگی را داریم هر بخشی که سازمان امور مالیاتی و یا گمرک اطلاعاتی مبنی بر سوءاستفاده تجاری را می‌دهند کارت آن‌ها را تعلیق و یا ابطال کنیم.
سلاح ورزی با بیان اینکه راه برای شناسایی افراد خاطی بسیار آسان است، گفت: وقتی فرد برای دادن کارت خود به دیگری به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند، آدرس وکیل و موکل کاملا مشخص است و هیچ پیچیدگی ندارد و بدین طریق می‌توان هویت خاطیان را شناسایی کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در اکثر کشور‌های دنیا از طریق سیستم اعتبار سنجی دقیق و با توجه به کد ملی افراد اطلاعات فرد در حوزه تجارت در سیستم قرار گرفته و هر زمانی که مسئولی درحوزه خاصی نیاز به کسب اطلاعات داشته باشد، به راحتی می‌تواند تنها از طریق یک کد ملی به تمامی اطلاعات فرد در حوزه بازرگانی دست یابد.
او با بیان اینکه کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد، گفت: کارت‌های بازرگانی یک ساله تمدید می‌شوند، اما به محض اتمام مهلت زمان تعهدات گمرکی، بانکی و ارزی بازرگان بررسی می‌شود و بعد از تایید نهایی کارت وی مجددا تمدید می‌شود و کسانی که تنها به دنبال سوء استفاده از طریق این کارت‌ها بوده اند، کارت آن‌ها تمدید نمی‌شود به همین منظور در اصطلاح به کارت آن‌ها یکبار مصرف می‌گویند.

ظرفیت افزایش صادرات رنگ وجود دارد
یک مقام مسئول، گفت: براساس آمارهای رسمی گمرک ایران، ارزش صادرات رنگ ایران درسال۱۳۹۶ حدود ۸۲ میلیون دلار بوده است که در سال۱۳۹۷ با ۱۵ درصد افزایش به بیش از ۹۳ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ندا عطایی، دبیر میز محصولات شیمیایی و سلولزی اظهار داشت: بررسی آمارهای صادرات ایران نشان می‌دهد، طی سال‌های گذشته سهم بازارهای صادراتی رنگ ایران در کشورهای چین ۲۷ درصد، افغانستان ۲۴ درصد، عراق ۱۷ درصد، ترکمنستان، تاجیکستان و قزاقستان به ترتیب ۱۳،۱۱ و ۷ درصد بوده که با توجه به حجم واردات رنگ این کشورها از دنیا، سهم صادرات ایران در کل واردات رنگ این کشورها جای افزایش دارد.
وی افزود: ارزش واردات کشورهای بالقوه هدف صادرات ایران طی سال‌های مورد بررسی به ترتیب عبارتند از: ترکیه ۲۰۰۹ میلیون دلار، روسیه ۱۸۱۶ میلیون دلار، امارات ۶۰۹ میلیون دلار، پاکستان ۴۸۸ میلیون دلار که نمایانگر حجم بالای مصرف و تقاضای رنگ در این کشورهاست.
دبیر میز محصولات شیمیایی و سلولزی ارزش صادرات هر تن رنگ کشور به طور متوسط حدود ۲۲۰۰ دلار است که بیش از ۵ برابر ارزش هر تن از کل کالاهای صادراتی کشور (۴۰۰ دلار) عنوان کرد.
عطایی بیان داشت: مجموع واحدهای تولیدی رنگ و پوشش در ایران بیش از ۱۰۰۰ واحد و ظرفیت اسمی کل تولید رنگ و پوشش کشور بیش از ۱۲ میلیون تن در سال برآورد شده است.
وی در خصوص واردات محصولات رنگ در ایران گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی، واردات رنگ به کشور با محدودیت مواجه بوده و بیشتر واردات مربوط به رنگ‌های با فناوری خاصی است که امکان تولید آن در داخل کم است. با این رویکرد واردات رنگ در ایران طی سال‌های اخیر بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار و اغلب از کشورهای ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی، چین و آلمان صورت پذیرفته است.
عطایی افزود: نکته حائز اهمیت در صنعت رنگ این است که با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده تولید در ایران، ادغام برخی شرکت‌ها و توجه به تقویت برند و برندسازی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تولید کالاهای باکیفیت و تغییر تولید به سمت رنگ‌های با پایه آبی می‌تواند در توسعه صادرات صنعت رنگ کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: همچنین از طرفی با توجه به بازسازی کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و سوریه و روابط تجاری خوبی که بین ایران و کشورهای مذکور برقرار است، سرمایه‌گذاری در بازارهای یادشده و کشورها بالقوه هدف صادرات و همچنین ایجاد نمایندگی فعال در بازارهای مورد اشاره می‌تواند به رشد صادرات این صنعت کمک و حمایت چشمگیری کند.
دبیر میز محصولات شیمیایی و سلولزی، تولید رنگ‌های با فناوری خاص درکشور را نیازمند سرمایه‌گذاری با شرکت‌های پیشرو، از طریق مذکرات فعال جهت انتقال تکنولوژی و ایجاد تدریجی زیرساخت‌های لازم عنوان کرد.
عطایی ادامه داد: یکی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنایع رنگ و پوشش است و مرز مشترک میان این دو صنعت در استفاده از رزین‌های سنتزی، حلال‌ها و همچنین برخی از افزودنی‌ها است. انواع رنگ و پوشش کاربردهای متنوع داشته و به مصارف گوناگونی مانند معماری، ساختمان، صنایع کشتیرانی، قطعه سازی و.... می‌رسند که بازاری به حجم ۳۷ میلیارد لیتر در سال دارد و بر اساس آمارهای موجود در این زمینه، چین بزرگ‌ترین تولیدکننده رنگ در دنیا محسوب می‌شود.
وی گفت: در سال‌های اخیر، توجه به مسائل زیست ‎محیطی تحولات مهمی را در این صنعت ایجاد کرده، به گونه‌ای که تولید رنگ از نوع پایه حلال به انواع پایه آب که فاقد حلال‌های آلی است، سوق داده شده و در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از بازار رنگ‌های ساختمانی متشکل از محصولات پایه آب است.

ستاد تنظیم بازار تصویب کرد؛
توزیع گسترده مرغ منجمد
در سراسر کشور با قیمت مصوب
ستاد تنظیم بازار، در چارچوب تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر ساخت: شرکت پشتیبانی امور دام ( وزارت جهاد کشاورزی) با همکاری اتاق اصناف ایران، نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد در سراسر کشور با قیمت مصوب اقدام کند.
این ستاد مقرر ساخت تا در استان‌هایی که برای توزیع مرغ منجمد شرایط خاصی دارند، استانداران در کارگروه‌های استانی در زمینه قیمت عرضه مرغ منجمد تصمیم‌گیری کنند و تعدیل قیمت مربوطه هم به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شود.
 همچنین ستاد مزبور اختیار برنامه‌ریزی توزیع استانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی (برای مصارف خانوار) را به دبیرخانه کارگروه های استانی تنظیم بازار واگذار کرد.
 کارگروه‌های استانی تنظیم بازار با لحاظ شرایط استانی، سهمیه‌ها را اعلام و اقدام های لازم را انجام خواهند داد. این تصمیم با توجه به افزایش شدید قیمت مرغ زنده و به تبع آن مرغ گرم در استان‌های مختلف کشور و در ارتباط با حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اتخاذ شد.
ستاد تنظیم بازار همچنین در چارچوب مدیریت موثر جوجه‌ریزی (ماهیانه ۱۲۰ میلیون قطعه) و تامین مکفی گوشت مرغ ایام پایانی سال، مقرر ساخت معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اقدام های لازم را انجام دهد. همچنین میزان نهاده‌های مورد نیاز برای دو دوره جوجه‌ریزی بررسی‌های لازم انجام و گزارش مربوطه به جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه شود.  روزهای اخیر در بازار سراسر کشور قیمت هرکیلو گرم مرغ به بیش از ۳۵ هزارتومان رسیده، درحالی که ایران سال‌های گذشته با تولید سالانه بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ نه تنها بازار داخلی خود را پوشش داد، بلکه بخشی از مازاد تولید هم به کشورهای همسایه صادر شد. براین اساس روزهای گذشته مقام های مسوول از افزایش عرضه روزانه مرغ منجمد در سراسر کشور به بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن برای تعدیل قیمت‌ها خبر دادند.  علاوه براین روز گذشته معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌وکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشور از چند روز گذشته روزانه نزدیک به ۳۰۰ تن مرغ گرم را با قیمت کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه می‌کند که پایین‌تر از قیمت مصوب است.