سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم دیده نمی شود گفت: اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد.
بهروز محبی نجم آبادی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: ارز 4200 تومانی در سفره مردم دیده نمی شود. اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد. حذف ارز 4200 تومانی درحوزه کالاهای اساسی قدرت خرید مردم را بیشتر خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: به این صورت که منابع مالی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی را می توان به نیازمندان و دهک های آسیب پذیر به صورت مستقیم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد و آن ها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.
نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه در حوزه نهاده های دامی شاهد ناکارآمدی ارز 4200 تومانی بوده ایم، گفت: درحال حاضر نهاده های دامی با ارز 4200 تومانی وارد بازار می شوند ولی شاهد کاهش قیمت مرغ نیستم. توزیع نهاده ام دارای انحراف می باشد و از چرخه قانونی خود خارج می شود و در بازارهای موازی به صورت آزاد فروخته می شود. وی در ادامه افزود: باتوجه به محدودیت های فروش نفت، تامین منابع ارزی، ارز 4200 تومانی هم مبهم خواهد بود. دولت قطعا نمی تواند این میزان ارز را از محل فروش نفت تامین کند.
محبی در پایان تصریح کرد: حذف ارز 4200 تومانی حقوق ورودی گمرک هم باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مبنا حقوق ورودی گمرک در حین ترخیص کالا باید ارز نیمای باشد. به نظر می‌رسد دولت اراده‌ی محکمی برای ایجاد تحول و تغییر در بودجه نداشته اما مجلس قطعاً وظیفه دارد که این مسیر را دنبال کند.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بیشتر مودیان مالیاتی بدهکار به دولت در تهران مستقر هستند اما در سایر استان‌ها نسبت به تهاتر و جابه جایی بدهی و طلب خود از دولت اقدام می‌کنند.
«امیرعباس رضازاده» افزود: در بحث اوراق تسویه، بیشتر بدهی‌ها مربوط به امور مالیاتی استان تهران است، چرا که اکثر مودیان که در دیگر استان ها مشغول ارائه خدمات و انجام کارهای عمرانی هستند نیز محل استقرار شرکتشان در تهران قرار دارد اما نسبت به تهاتر طلب خود در استان‌های دیگر  اقدام می‌کنند. وی با اشاره به اینکه چون شرکت‌های این واحدها در پایتخت است به امور مالیاتی استان تهران بدهکارند، یادآورشد: دستگاه‌های استان می‌توانند از  این مزیت قانونی بیشترین استفاده را ببرند و بدهی سنوات گذشته خود به پیمانکاران را تسویه و به پیشرفت و عمران استان تهران کمک کنند. معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: دولت برای تسویه و پرداخت مطالبات سنوات گذشته به بخش غیر دولتی، موضوع تهاتر را از نزدیک به چهار سال قبل مطرح کرد و این موضوع به تایید و تصویب قانونگذار نیز رسید. وی خاطرنشان کرد: در سال نخست اجرای این قانون، استقبال دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مطلوب نبود اما از سال دوم که دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران متوجه اهمیت و تاثیر تهاتر بدهی و مطالبات خود شدند، از اجرای این قانون استقبال کردند و سقف اعتبار پیش بینی شده در بهمن همان سال تکمیل شد. معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: با اجرای این قانون از سویی سازمان امور مالیاتی شاهد تحقق درآمدهای خود و پرداخت بدهی های مودیان بود و از سوی دیگر پیمانکاران نیز تسویه بدهی خود به دولت را مشاهده می کردند. وی به ورود سیستم بانکی به روند تهاتر بدهی و مطالبه بخش خصوصی و دولت اشاره و اضافه کرد: پس از ورود سیستم بانکی به این چرخه، بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز کاهش یافت و تسویه سه جانبه‌ای از بدهی‌ها و مطالبات رخ  داد. معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره‌کل امور اقتصادی استان تهران تاکید کرد: به یک سری تغییرات در قوانین مالی و محاسباتی نیاز داریم تا باعث مشارکت و همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی در اعلام و ثبت بدهی‌های ایجاد شده سنوات گذشته گردد.

بررسی آمار عملکرد در بخش فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای صادرات ۵.۶ میلیون تن به ارزش بیش از دو میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار است که ۴۷ درصد ارزش آن متعلق به شمش ( بیلت و بلوم) است.
برپایه جداول آماری گمرک ایران حاکی است، آذرماه ۸۳۹ هزار تن فولاد به ارزش ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد.
شمش (بیلت و بلوم) بیشترین سهم صادرات
بررسی ارزش صادرات فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای آن است که شمش ( بیلت و بلوم) با سهم ۴۷ درصدی در مدت یاد شده بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داد و سپس شمش ( اسلب) سهمی حدود ۲۷ درصد را داشت.
سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم دو میلیون و ۷۷۲ هزار تن بالغ بر ۴۹ درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن بالغ بر ۲۸ درصد سهم وزنی را دارد.  
صادرات ۲۵۳.۴ میلیون دلاری میلگرد
آمارهای مورد بررسی در ارتباط با دوره ۹ ماهه امسال، میزان صادرات ۵۹۷ هزار تن میلگرد به ارزش ۲۵۳.۴ میلیون دلار را نشان می دهد که از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۱ و ۱۲ درصد صادرات این مدت را نشان می دهد.
ارزیابی ها در ارتباط با پایین بودن سهم صادرات میلگرد با رشد ۱۲ درصدی در مقایسه با ۹ ماهه پارسال نسبت به کل صادرات فولاد، نشانه اعمال تعرفه گمرکی از سوی بازارهای هدف بر روی صادرات ایران با تلاش برای حمایت از تولید داخل است.
صادرات شمش فولادی در هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون و ۷۸۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
برپایه جداول آماری انجمن یاد شده، هشت ماهه ابتدایی پارسال چهار میلیون و ۳۷۷ هزار تن شمش فولاد صادر شده بود.
همچنین براساس این بررسی، در بخش صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور ۹۱۴ هزار تن ثبت شد که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی ۹۸ که رقم یک میلیون و ۴۱۸ هزار تن بود، کاهش ۳۶ درصدی را ثبت کرد.

با وجود تشدید محدودیت‌های ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا، تحریم‎ها و فشارهای اقتصادی استکباری در ۹ماه امسال، وضعیت بازارهای صادرات کشور بهتر شده و اکنون بالای ۹۰درصد از دروازه‌های مرزی برای صادرات فعال هستند.
مجتبی موسویان ریزی با بیان این مطلب افزود: برخی کشورها مانند افغانستان که روند صادرات ایران به آنها منفی شده بود، نیز اکنون مثبت شده‌است.
وی بیان کرد: برخی از شرکای اصلی تجاری ایران مانند چین و عراق که هر کدام به تنهایی ۲۵ درصد صادرات کشور را جذب می‎کنند، شیب تند و بسیار منفی صادرات به آنها با ملایمت تغییر کرده‌است.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از مجموع ۲۰ کشور صادراتی هدف ایران که حدود ۹۰ درصد صادرات کشور به مقصد آنها انجام می‌شود با وجود کرونا و تحریم‌ها، صادرات به هفت کشور نسبت به پارسال مثبت شده‌است.
موسویان ریزی یادآور شد: در ارتباط با سایر کشورهای هدف صادرات نیز روند بسیار منفی صادرات ملایم شده و انتظار می‎رود در ادامه سال، حجم صادرت کشور نسبت به سال گذشته حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد و ۹۰ درصد محقق شود.
وی ادامه داد: این ۱۰ درصد کاهش را نهادهای بین المللی به دلیل شیوع کرونا برای همه کشورهای جهان پیش بینی کردند و تنها مربوط به ایران نیست.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: امسال در ۹ ماهه بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی دارد که در سه ماه زمستان به ۳۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و ۱۰ درصد کاهش جبران خواهد شد.

فرشید پورحاجت گفت: ما به عنوان کارفرما، مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو ماه آینده در حوزه تولید مسکن افزایش دستمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این افزایش قیمت‌ها اعم از افزایش قیمت دستمزد و مصالح، تاثیر خود را بر قیمت مسکن خواهد گذاشت و با توجه به این شرایط، بنده امیدی به کاهش قیمت مسکن ندارم.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: آرزوی هر فعال صنعت ساختمان این است که ثبات در بازار مسکن وجود داشته باشد؛ علی‌رغم تلاش‌هایی که در چند ماه گذشته برای به ثبات رسیدن قیمت مسکن انجام شده است، شوربختانه شاهد پروپاگاندای رسانه‌ای برخی مسئولان و تریبون‌هایشان هستیم که این بازار بسیار استراتژیک کشور را تحت تأثیر سخن‌هایی قرار داده است که این روزها توسط رسانه‌ها دنبال می‌شود.
وی گفت: وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می‌کنیم به معنای این است که انگیزه سرمایه‌گذاری در یک صنعت رونق پیدا کند؛ به عنوان مثال، سرمایه‌گذار در حوزه مسکن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را بپذیرد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: بازیگران اصلی در حوزه مصالح ساختمانی، در حال به هم زدن نظم بازار هستند و امروز شاهد این هستیم که در شرایط بازار مسکن به هم‌ریختگی ایجاد می‌کنند؛ قیمت فولاد در هفته یا ماه گذشته به کدام سمت و سو رفته است؟
پورحاجت گفت: چند روز پیش، سخنان نسنجیده و غیرکارشناسی رییس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص تخفیف ۱۰ میلیون تومانی قیمت مسکن، باعث ایجاد تلاطم در بازار مسکن شد در حالی که باید آرامش را به این بازار تزریق کرد تا سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن انجام شود.
وی تصریح کرد: اگر تولیدی در حوزه مسکن نباشد، سونامی افزایش قیمت مسکن در کشور رخ خواهد داد. شرایط حال حاضر مسکن بی‌ثبات است که مرتبط با وضعیت اقتصادی کلان کشور است؛ اگر ثبات در اقتصاد نباشد، اقتصاد مسکن نیز بی‌ثبات خواهد بود.
این فعال حوزه مسکن در خصوص احتمال ایجاد رکود در آینده بازار مسکن گفت: رکود شاخصه‌های خودش را دارد؛ رکود را باید در تولید مورد سنجش قرار داد و نه در خرید و فروش‌ها.
وی افزود: سنجش بر اساس خرید و فروش، یک اشتباه تاکتیکی است که توسط بسیاری از افراد به اصطلاح کارشناس که تریبون در دست دارند، انجام می‌شود.
پورحاجت بیان کرد: شاید تعداد معاملات در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده باشد اما اگر نظم بازار به هم زده نشود و اگر سرمایه‌ها از حوزه مسکن فراری داده نشوند، رکود رخ نخواهد داد. وی افزود: اینکه گفته شود بازار مسکن به سمت رکود خواهد رفت، بنده به این موضوع اعتقاد ندارم؛ به نظر بنده رکود در حوزه مسکن حداقل تا یک سال آینده به وجود نخواهد آمد.
رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به اظهار نظر رییس اتحادیه مشاوران املاک مبنی بر تخفیف‌های متری ۱۰ میلیون تومان و نبود مشتری گفت: در هیچ جای کشور کاهش قیمت به این میزان رخ نداده است.
وی افزود: شاید رییس اتحادیه مشاوران املاک در منطقه‌ای زندگی می‌کند که خرید و فروش آپارتمان برای مردم عادی، یک رویا باشد یا شاید در منطقه‌ای زندگی می‌کند که قیمت آپارتمان، حباب‌گونه توسط همکاران ایشان به صورت کاملا نجومی افزایش پیدا کرده است. شاید ایشان در منطقه‌ای زندگی می‌کند که متوسط قیمت مسکن در آن هر متر بالای ۱۲۰ میلیون تومان باشد و دلال‌بازی، سوداگری و بورس‌بازی در آن منطقه وجود داشته است.
پورحاجت ادامه داد: این دلال‌بازی‌ها برای نقد کردن پول‌های سرگردان‌شان است و در حال خارج کردن بازار مسکن از مدار ثبات هستند اما در سراسر کشور به نظر بنده قیمت‌ها تغییری نداشته است و کماکان شاهد افزایش قیمت در آپارتمان‌های نوساز خواهیم بود زیرا قیمت مصالح ساختمانی و فولاد، روندی افزایشی در دو ماه گذشته داشته است.
وی تصریح کرد: مسکن یک کالای تولیدی است که تولید آن هزینه‌بر است و علی‌رغم شعارهای مختلفی که مجلس و دولت دادند، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم. نرخ فولاد در همین دو سه ماهی که قرار بود کاهش پیدا کند، افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشت. شن و ماسه، سیمان، بتن و سنگ نیز به همین صورت روندی افزایشی داشته‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور بیان کرد: ما به عنوان کارفرما، مخالف افزایش دستمزد نیستیم؛ در دو ماه آینده در حوزه تولید مسکن افزایش دستمزد خواهیم داشت که مجدداً تمام این افزایش قیمت‌ها اعم از افزایش قیمت دستمزد و مصالح، تأثیر خود را بر قیمت مسکن خواهد گذاشت و با توجه به این شرایط، بنده امیدی به کاهش قیمت مسکن ندارم.
وی افزود: در شش ماه گذشته، وزیر راه و شهرسازی دائماً و به تکرار به مردم اعلام کردند که فعلاً مسکن نخرید؛ ما منتظریم تا ببینیم که آیا این شعار «نخریدن مسکن» منجر به ثبات و کاهش قیمت می‌شود یا نه؟
پورحاجت گفت: بنا بر آن چیزی که کارشناسان تحلیل کرده‌اند، این کارها شرایط مسکن را بهتر نکرده است. تقریباً با کاهش تولید ۳ تا ۴ میلیونی واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم و اگر نظم عرضه و تقاضا در هر بازار اقتصادی به هم بخورد، تبعات اقتصادی خود را خواهد داشت.
وی تصریح کرد: کاهش عرضه یک محصول، باعث افزایش قیمت می‌شود. تقاضا برای خرید مسکن در کشور بسیار زیاد است و با کمبود تولید مسکن روبه‌رو هستیم اما شرایط خرید مسکن برای مردم سخت است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص وضعیت ساخت و ساز و مشکلات فعلی انبوه‌سازان گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما این است که متأسفانه در حوزه کشوری، متولی مسکن اقدامات شایسته و بایسته‌ای برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه مسکن انجام نمی‌دهد.
وی بیان کرد: قوانین متعدد، قوانین غیرکارشناسی و بروکراسی پیچ در پیچ ساختار دولتی، فشار دوچندانی بر بخش تولید در کشورمان ایجاد کرده است.
پورحاجت افزود: در یک سال گذشته که به دلیل شیوع کرونا، ادارات دولتی با کاهش دوسوم نیروها مواجه بودند، هیچ تغییری در این کاهش تعداد کارکنان برای ما در حوزه مسکن ایجاد نشد و همچنان مانند قبل مشکلات زیادی گریبان‌گیر تولید مسکن است.
وی گفت: ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت برای راه‌اندازی پنجره‌های الکترونیک استفاده کنیم تا مردم، کمتر درگیر حضور فیزیکی در ادارات و سازمان‌ها باشند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر:
صادرات بوشهر در شرایط تحریمی نیازمند تسهیل‎گری است
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در شرایط تحریمی برای تحقق رونق اقتصادی وضعیت صادرات این استان نیازمند تسهیل‎گری است.
خورشید گزدرازی افزود: با توجه به اتکا دولت به صادرات غیرنفتی انتظار است با هماهنگی همه رکن‏‌های نظام صادرکنندگان مورد توجه جدی قرار گیرند و زمینه برای افزایش صادرات فراهم شود.
وی بیان کرد: در حوزه صادرات بسیاری از مشکلات، داخلی و به نوعی خود تحریمی است که برای برطرف کردن آنها باید اهتمام جدی صورت گیرد.
گزدرازی ادامه داد: در این زمینه برای نمونه می‎توان به تعدد بخشنامه‎ها، عملکرد سلیقه‎ای نسبت به بخشنامه‎ها و دستورالعمل‌ها در لایه پایین دولت اشاره کرد.
وی تاکید کرد: در بحث توسعه صادرات یکی از اساسی‎ترین کارها ایجاد زیرساخت برای کاهش هزینه‌‏ها و تسهیل‎سازی برای مراود‎ه‌های بانکی با کشور هدف صادرات است. گزدرازی اظهار داشت: فعال کردن رایزن اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی، حمایت دولتی از صادرکنندگان در بازارهای هدف و کنترل وضعیت کمی و کیفی محموله‏‌های صادراتی از جمله عوامل موثر بر بهبود روند صادرات استان بوشهر است.
وی گفت: در این بین استان بوشهر در عرصه صادرات جایگاه بسیار خاصی داشته و به تنهایی صادرات آن از کشورهای مختلف همسایه بیشتر است که چنین ظرفیتی می‎طلبد نگاه ویژه‎ای به آن معطوف شود.
در ۹ ماه امسال ۴.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این استان انجام شد.
محصولات پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و کالاهای صنعتی عمده کالاهای صادراتی استان بوشهر  است.
صادرات استان بوشهر در این مدت بدون احتساب میعانات گازی از نظر وزنی افزایش ۲ درصدی را تجربه کرد اما از نظر ارزش با توجه به اصلاح قیمت پایه کالاهای صادراتی با کاهش مواجه است.
پروپان، بوتان، متانول، گوگرد، کلینکر، سیمان، استایرن و محصولات کشاوزی شامل گوجه فرنگی و خرما عمده محصولات صادراتی استان بوشهر در ۹ ماه نخست سال جاری است.

با راه‌اندازی کوره بلند شماره یک محقق می‌شود؛
افزایش توان صادراتی و بهبود ارزش‌افزوده محصولات ذوب‌آهن اصفهان
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشاره به بهره برداری از کوره شماره یک بعد از ۵ سال توقف، گفت: با بهره برداری از کوره شماره یک ذوب آهن، در مجموع سه کوره تولید آنها به ۳ میلیون تن خواهد رسید.
مهرداد تولاییان با اشاره به فعالیت دوباره کوره شماره یک ذوب آهن، اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید کوره شماره یک تقریبا ۸۰۰ هزار تن است و طی برنامه قرار است در سال ۱۴۰۰ تولید این کوره به ۶۰۰ هزار تن تولید برسد که این عدد می تواند تولید ذوب آهن را از نزدیک ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن با دو کوره، به ۳ میلیون تن افزایش دهد.
وی با بیان این که محصول استخراجی از این کوره چدن است، افزود: طبیعتا درصد زیادی از این چدن می تواند جذب واحدهای فولادسازی شود و پیش بینی کرده ایم که تا سال آینده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کنیم و بقیه آن را از طریق فروش و صادرات چدن جذب بازار کنیم.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در خصوص دغدغه تامین مواد اولیه کوره شماره یک، تصریح کرد: در کشور هیچ فولادسازی نمی تواند با قاطعیت بگوید که در تامین مواد اولیه مشکلی ندارد، اما خوشبختانه موجودی ذخایر سنگ آهن ذوب آهن در کارخانه مطلوب و از سوی دیگر قراردادهایی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود منعقد کرده ایم.
وی با بیان این که در بحث کک و زغال نیز برنامه ریزی و قراردادهای خوبی منعقد شده است، پیش بینی کرد مشکل نگران کننده ای برای تامین مواد اولیه ذوب آهن نخواهیم داشت.
تولاییان درباره افزایش توان صادراتی ذوب آهن در پی راه اندازی و بهره برداری از کوره شماره یک، خاطرنشان کرد: پیش از این ذوب آهن زیاد در حوزه صادرات چدن فعال نبود، اما با توجه به این که این مجموعه، تولید چدن مازاد دارد، در نظر داریم تا در چند ماه پایانی امسال تقریبا ۴۰ هزار تن چدن صادر کنیم.
وی با تاکید بر این که راه اندازی کوره شماره یک به طور قطع ارزش افزوده محصولات ذوب آهن را بهبود خواهد داد، گفت: عملیات پیش گرم کوره شماره یک ذوب آهن آغاز و عملیات راه اندازی آن موفقیت آمیز بوده و قرار است این کوره بعد از پنج سال توقف امسال به صورت رسمی به بهره برداری نهایی برسد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد :
صادرات سه میلیارددلاری به افغانستان
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به صادرات سه میلیارد دلاری ایران به افغانستان، گفت: چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار می‌شود.
به گزارش از چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل، حمید زادبوم گفت: پس از یک‌دوره نزدیک به یک‌ساله توقف برگزاری نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، ۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه سال‌جاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات ایران به افغانستان در حال حاضر از رقم سه میلیارد دلار در سال عبور کرده و با برنامه‌ریزی انجام شده درباره تنوع‌بخشی به سبد صادراتی ایران به افغانستان امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به پنج میلیارد دلار در سال افزایش یابد که جهش بسیار معنا دار و خوبی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه پس از یک دوره قریب به یکساله محدودیت‌های ناشی از کرونا فرصت بسیار مناسبی جهت حضور در بازار افغانستان و تجدید ارتباط با مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید از آن نهایت استفاده را ببرند، بیان داشت: سازمان توسعه تجارت ایران در جهت توسعه بازارهای صادراتی کشور و حمایت از مشارکت‌کنندگان این رویدادها بخشی از هزینه‌های صادرکنندگان را برابر دستورالعمل مشوق‌های صادراتی پرداخت می‌کند.

کسری واردات نهاده های دامی باید جبران شود
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به کاهش واردات کنجاله سویا و جو،گفت:برای پیشگیری از ایجاد مشکل و تنش در بازار نهاده‌های دامی، لازم است برای کاهش کسری برنامه ریزی شود.
عباس حاجی زاده با اشاره به اینکه آمار واردات نهاده‌های دامی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ حکایت از کاهش وزنی ۴۷ درصدی جو و کاهش وزنی ۱۷ درصدی کنجاله سویا نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد، افزود: از آنجا که تنظیم یکنواخت و هماهنگ واردات نهاده‌ها برای جیره غذایی متعادل دام و طیور لازم است و کمبود واردات هر یک از این نهاده‌ها باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌گردد بنابراین لازم است برای تأمین به موقع نهاده‌ها برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز بازار صورت بگیرد.
وی افزود: در ماه‌های پایانی سال همواره تقاضا برای محصولات پروتئینی به طور معمول افزایش می‌یابد به همین دلیل لازم است به منظور پیشگیری از ایجاد بحران و تنش در بازار نهاده‌های دامی که مواد اولیه صنایع دام و طیور محسوب می‌شوند برنامه ریزی متوازنی جهت جبران کسری واردات به عمل آید و نسبت به تأمین جو و کنجاله سویا که واردات آن در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اقدام شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: البته این حساسیت نباید مسئولان را از نیاز بازار به ذرت غافل کند تا آرامش نسبی ایجاد شده در بازار مواد پروتئینی همچنان حفظ شود.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد: هر چند روند واردات ذرت در ٩ ماهه امسال افزایشی بوده اما مساله اساسی این است که عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا ذرت‌های وارداتی نیز به موقع ترخیص نشود و در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرند.
حاجی زاده تصریح کرد: این مساله نیز مسائل و مشکلات جدی را برای فعالان صنعت دام و طیور و واردکنندگان کشور ایجاد کرده است.

شکر چرا گران شد؟
افزایش قیمت شکر در بازار آزاد؛
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد.
قاسمعلی حسنی، با بیان اینکه شکر از ابتدای سال چندین بار با افزایش قیمت مواجه شده است، گفت: به دنبال شایعه افزایش قیمت شکر با نرخ مصوب دولتی،  بازار آزاد قیمت شکر را ۱۵ درصد افزایش داده و قیمت آن در یک روز رکورد زد.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد:ابتدای سال قیمت شکر ۶۲۰۰ تومان بود که به ۶۶۵۰ تومان رسید و با انتشار این خبر افزایش قیمت شکر دولتی، در بازار آزاد شکر ۸۰۰۰ تومانی برای بنکداری ها به  ۹۴۰۰ تومان رسیده است.
به گفته وی با افزایش قیمت شکر به صورت عمده قیمت آن برای مصرف کننده با احتساب هزینه های دیگر از جمله حمل و نقل، انبار داری و ... قطعا بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فروش شکر با قیمت ۹۴۰۰ تومان در بازار مصداق بارز گرانفروشی است در حالی که قیمت مصوب آن درب کارخانه ۶۶۵۰تومان است، گفت: علت افزایش قیمت شکر مشخص نیست و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند. اگر قیمت گذاری شکر آزاد شده است قیمت مصوب شکر معنایی ندارد. اگر شکر همچنان دارای قیمت مصوب است پس بایستی جلوی این گرانفروشی ها گرفته شود.

ثبات در بازار مرغ؛
قیمت مرغ ۲۰هزار تومان شد
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان و کمتر از نرخ مصوب آن است.
حبیب اسدالله نژاد از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم بین ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان و کمتر از نرخ مصوب آن است.
وی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را نیز بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه معتقدیم قیمت گذاری دستوری باید از بازار مرغ حذف شود و این بازار تابع عرضه و تقاضا است، گفت: با این حال پیگیر اصلاح نرخ مصوب این کالا هستیم چرا که بعد از تعیین نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت مصوب مؤلفه‌های تولید از جمله نهاده‌های دامی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در این زمینه مذاکره کرده‌ایم، افزود: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی هنوز آنالیز قیمت را برای وزارت صمت و سازمان حمایت نفرستاده، بعید می دانم که در هفته آینده به این مساله رسیدگی شود.

مرکز آمار اعلام کرد؛
نرخ تورم ماهانه مسکن تهران در آذرماه منفی 5/8 درصد شد
طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم مسکن شهر تهران در آذرماه منفی ۸.۵ درصد بود که نسبت به ماه قبل ۹.۳ درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار نرخ تورم مسکن در آذر ۱۳۹۹ را منتشر کرد. این آمار براساس اطلاعات خام موجود در سامانه املاک و مستغلات وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.
عدد شاخص در آذرماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ۵۸۹.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ٨.٥ درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری نسبت به عدد شاخص ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ۹۹ برابر ۱.۳ درصد بوده است که در آذر ماه این نرخ روند نزولی داشته (۹.۸ درصد کاهش یافته) و به رقم ۸.۵ درصد رسیده است
نرخ تورم نقطه‌ای نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه امسال به عدد ۸۳ درصد رسیده است؛ یعنی بایدخریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند.
 تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (آبان ماه که برابر ۱۱۴.۷ بود) ٣١.٧ واحد درصد کاهش یافته است.